پذیرش نقش کمیته امنیتی در راستیآزمایی اسناد مندلسون توسط نخستوزیر
نخستوزیر پذیرفت که کمیته امنیت پارلمان در فرآیند راستیآزمایی اسناد مندلسون نقش خواهد داشت، تصمیمی که پس از خشم نمایندگان حزب کارگر اتخاذ شد.
نقش کمیته امنیت در بررسی اسناد مندلسون
تصمیم اخیر نخستوزیر مبنی بر پذیرش نقش «کمیته اطلاعات و امنیت» (ISC) پارلمان در فرآیند راستیآزمایی و بررسی اسناد مربوط به مندلسون، واکنشی به افزایش نارضایتیها و فشارهای نمایندگان حزب کارگر بوده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آنجلا رینر، یکی از چهرههای کلیدی حزب کارگر، تأکید کرد که سپردن تصمیمگیری نهایی درباره محرمانه بودن یا حذف بخشهایی از اسناد به این کمیته میتواند به «حفظ اعتماد عمومی به فرآیند» کمک کند. نخستوزیر در نهایت تسلیم این فشارها شد و پذیرفت که ISC در این فرآیند مشارکت داشته باشد.
در جریان بحثها و جلسات مربوط به این موضوع، نمایندگان حزب کارگر خواستار شفافیت بیشتر بودند. هنگامی که الکس بورگارت، نماینده محافظهکار، در حال افتتاح بحث بود، به نظر میرسید که حزب توری نیز تمایل به پذیرش نظر کمیته دارد. کِمی بَدنُوخ نیز پیشتر اشاره کرده بود که اگر نخستوزیر واقعاً نگران امنیت ملی است، باید از ISC بخواهد تا درباره اسنادی که باید منتشر شوند، تصمیمگیری کند.
- تصمیم پارلمانی: پیشنهاد اصلاحیهای که توسط نخستوزیر مطرح گردید، مبنی بر دخیل بودن ISC، مورد پذیرش قرار گرفت و نمایندگان در نهایت رأی به تصویب آن خواهند داد.
- مخالفتهای محدود: با وجود پذیرش عمومی، همه نمایندگان از این مصالحه راضی نبودند. جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر، اعلام کرد که به پیشنهاد اصلی حزب توری رأی خواهد داد و نگران است که سازش با ISC منجر به تأخیر در انتشار اسناد شود.
- اهمیت شفافیت: این حرکت نشاندهنده توازن دشوار بین نیاز به امنیت ملی و اهمیت پاسخگویی و شفافیت در برابر پارلمان است.
سارا جکسون، یکی از نمایندگان، اظهار داشت: «اگر اوضاع در هالهای از ابهام باقی بماند، اعتماد عمومی خدشهدار میشود. سپردن کار به کمیته متخصصان، تنها راه برای تأمین امنیت و شفافیت همزمان است.»
یک منبع آگاه در دولت بیان کرد: «این یک تصمیم تاکتیکی بود برای جلوگیری از پیشروی بیشتر شورشهای داخلی در حزب.»
در نهایت، این توافق میان دولت و پارلمان، هرچند با انتقاداتی مبنی بر طولانی کردن روند همراه بود، زمینه را برای تصویب نهایی فراهم کرد و به نمایندگان اجازه داد تا در مورد انتشار اسناد دارای حساسیتهای امنیتی، به طور رسمی نظر دهند. این وضعیت نشاندهنده قدرت چانهزنی نمایندگان در مجلس برای حصول اطمینان از فرآیندهای عادلانه است.
