نخست‌وزیر ایتالیا وعده تقویت مرزها و تصویب لایحه مسدودسازی دریایی را داد

تعهد نخست‌وزیر ایتالیا برای امنیت مرزها

دولت ایتالیا به رهبری جورجا ملونی، گام‌های جدیدی را برای مهار مهاجرت غیرقانونی برداشته است. دولت دست‌راست این کشور پس از تصویب لایحه‌ای که اجازه مسدودسازی دریایی را در شرایط «فشار استثنایی» می‌دهد، بر عزم خود برای «تضمین امنیت مرزهایمان» تأکید کرده است. این قانون جدید، بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت علیه مهاجرت غیرقانونی بوده که شامل موضع‌گیری سخت‌تر در برابر کشتی‌های امداد و نجات خیریه و طرح‌هایی برای بازگرداندن سریع افراد نیز می‌شود. این اقدامات در پی جان باختن صدها نفر در مدیترانه پس از وقوع طوفانی شدید صورت گرفته است.

بر اساس این قوانین، مقامات ایتالیایی اختیار خواهند داشت که ورود قایق‌ها به آب‌های سرزمینی کشور را تا ۳۰ روز ممنوع کنند که در شرایط «تهدید جدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی» قابل تمدید تا شش ماه است. این مقررات به طور مشخص کشتی‌های نجات را هدف قرار داده است؛ کسانی که قوانین را نقض کنند با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰,۰۰۰ یورو مواجه شده و در صورت تکرار تخلف، قایق‌هایشان ممکن است مصادره شود. در چنین مواردی، مسافران می‌توانند به کشورهایی غیر از مبدأ اصلی خود منتقل شوند که ایتالیا با آن‌ها توافقنامه استرداد دارد.

• تأکید بر امنیت مرزها: دولت ملونی متعهد به استفاده از «هر ابزاری در اختیارش» برای تضمین امنیت مرزها و شهروندان است.
• محدودیت‌های دریایی: امکان مسدودسازی آب‌های سرزمینی تا ۳۰ روز در شرایط اضطراری برای جلوگیری از ورود قایق‌ها فراهم شده است.
• مجازات متخلفان: اعمال جریمه‌های سنگین تا ۵۰,۰۰۰ یورو و مصادره قایق‌ها برای ناقضان قوانین، که عمدتاً کشتی‌های نجات را شامل می‌شود.
• تسریع اخراج مجرمان: تدابیر جدیدی برای تسریع اخراج افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و گسترش مواردی که منجر به اخراج می‌شود، در نظر گرفته شده است.
• مقایسه آمار: طبق وزارت کشور ایتالیا، ورود قایقی در سال ۲۰۲۵ به ۶۶,۲۹۶ نفر رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

جورجا ملونی در پیامی ویدئویی اظهار داشت: «اگر می‌خواهید اینجا زندگی کنید، باید قوانین ایتالیا را رعایت کنید.» او افزود: «برای همه کسانی که می‌گفتند این کار غیرممکن است، می‌خواهم یادآوری کنم که هیچ چیز برای کسانی که مصمم به انجام کاری هستند، واقعاً غیرممکن نیست.»

این مصوبه جدید در کنار تصویب تغییراتی در قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا توسط پارلمان اروپا، نشان‌دهنده گرایش شدیدتر اتحادیه به رویکردی سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت است که ایتالیا مدت‌هاست خواستار آن بوده است.