تاکید شورای عالی قضایی عراق بر بی‌طرفی در انتخاب نخست‌وزیر آینده
شورای عالی قضایی عراق با تأکید بر استقلال خود، نقش محدود دستگاه قضایی در روند سیاسی این کشور را تشریح و بر بی‌طرفی در خصوص انتخاب نخست‌وزیر آینده تأکید کرد.
بیانیه شورای عالی قضایی عراق درباره بی‌طرفی سیاسی
شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای مهم اصل تفکیک قوا و نقش محدود دستگاه قضایی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را مورد تأکید قرار داد. این شورا با اشاره به مرحله سیاسی پیچیده‌ای که عراق در آن به سر می‌برد، از احزاب و گروه‌های سیاسی خواست به زمان‌بندی‌های قانون اساسی برای تشکیل قوای مقننه و مجریه احترام بگذارند.
نکات کلیدی بیانیه
- تجاوز از قانون اساسی ممکن است ثبات کشور را تهدید کند
- احترام به زمان‌های قانونی تضمین‌کننده مشروعیت نظام سیاسی است
- تاخیر در تشکیل قوا موجب دخالت‌های سیاسی و نفوذ خارج از چارچوب‌های قانونی می‌شود
- دستگاه قضایی از هیچ نامزد نخست‌وزیری حمایت نمی‌کند
- این موضع بیانگر درک خطرات مرحله کنونی و سوءاستفاده برخی طرف‌ها است
“دستگاه قضایی از هیچ نظر یا شخصیتی که نامزد نخست‌وزیری می‌شود، حمایت نمی‌کند.” “تجاوز از قانون اساسی ممکن است ثبات کشور را در معرض تهدید قرار داده و انسجام نهادهایش را تضعیف کند.”
این بیانیه پیام واضحی به احزاب سیاسی ارسال می‌کند که نهاد قضایی از هیچ طرفی علیه طرف دیگر حمایت نخواهد کرد و این موضع تحکیم‌بخش اصل جدایی قوا و بی‌طرفی کامل دستگاه قضایی است.
