قانون نظامی: یک سال پس از اجرای آن در کره جنوبی، در کجاهای دیگر نیز برقرار است؟
شبکه الجزیره قانون نظامی یا حکومت نظامی را از اوکراین و میانمار تا بورکینافاسو بررسی میکند و تأثیر آن بر غیرنظامیان را تحلیل مینماید.
قانون نظامی در جهان امروز
این مطلب به بررسی قانون نظامی و حکومتهای نظامی در کشورهای مختلف جهان میپردازد. یک سال پس از اجرای کوتاهمدت قانون نظامی در کره جنوبی توسط رئیسجمهور سابق «یون سوک یول» که به سرعت با مقاومت پارلمان و دادگاه عالی روبرو شد و لغو گردید، اما در بسیاری از کشورهای دیگر این وضعیت بهصورت گستردهتری ادامه دارد. قانون نظامی بهمعنای واگذاری اختیارات حکومتی به نهادهای نظامی است که اغلب منجر به تعلیق حقوق اساسی، محدودیتهای تردد، سانسور رسانهها و محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی میشود.
- اوکراین از زمان حمله کامل روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تحت "قانون نظامی" است که شامل ممنوعیت خروج مردان در سنین combat، محدودیت فعالیتهای سیاسی و کنترل رسانهها میشود، اگرچه حکومت غیرنظامی است.
- میانمار پس از کودتای ۲۰۲۱ توسط حکومت نظامی اداره میشود که در مناطق مختلف قانون نظامی اعلام کرده و هزاران نفر را بازداشت نموده است.
- بورکینافاسو و گینه پس از کودتاهای متعدد تحت کنترل نظامیها هستند و محدودیتهای شدیدی بر آزادیهای مدنی اعمال میشود.
- گینه-بیسائو و ماداگاسکار نیز به تازگی شاهد مداخله نظامی و برقراری حکومتهای انتقالی با محوریت ارتش بودهاند.
«وینا نجیبالله» از بنیاد آسیا-پاسیفیک کانادا میگوید: "میانمار روشنترین مثال حکومت نظامی در منطقه آسیا-پاسیفیک است که در آن فرماندهان نظامی administración محلی را به دست گرفتهاند."
«پترو پوروشنکو» رهبر مخالفان اوکراین اعلام کرد: "دولت شروع به سوءاستفاده از قانون نظامی کرده و از آن نه فقط برای دفاع از کشور، بلکه برای ساختن یک رژیم اقتدارگرا استفاده میکند."
وضعیت در کشورهایی مانند بنگلادش و نپال نیز نشان میدهد که如何 نهادهای امنیتی میتوانند به سرعت در دوران بحران به بازیگران سیاسی تعیینکننده تبدیل شوند، حتی اگر رسماً قانون نظامی اعلام نشده باشد. به طور کلی، قانون نظامی تأثیرات عمیقی بر آزادیهای مدنی، زندگی روزمره مردم و روندهای دموکراتیک دارد.
