ترامپ مبنای علمی مقررات تغییرات اقلیمی را لغو کرد

لغو مبنای علمی مقررات اقلیمی آمریکا توسط ترامپ

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با اقدامی جسورانه، «یافته خطر» (endangerment finding) را که مبنای اصلی قانونی برای تنظیم مقررات مربوط به گازهای گلخانه‌ای و مبارزه با تغییرات اقلیمی بود، لغو کرد. این تصمیم که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) نهایی شد، اصلاحیه‌ای بر اعلامیه دولت در سال ۲۰۰۹ بود که بیان می‌داشت دی‌اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه‌ای سلامت عمومی و رفاه را تهدید می‌کنند. این «یافته خطر» شالوده قانونی تقریباً تمام مقررات اقلیمی تحت قانون هوای پاک برای خودروها، نیروگاه‌ها و منابع آلاینده دیگر محسوب می‌شد.

رئیس‌جمهور ترامپ که تغییرات اقلیمی را «شوخی» (hoax) می‌خواند، استدلال کرد که این یافته «فاقد مبنای واقعی یا قانونی» بوده است. او این ابطال را “بزرگترین اقدام کاهش مقررات در تاریخ آمریکا، به مراتب” توصیف کرد. لی زلدین، مدیر EPA، نیز «یافته خطر» را “جام مقدس نظارت بیش از حد فدرال” عنوان کرد و اظهار داشت که این حکم منجر به مقرراتی به ارزش تریلیون‌ها دلار شده که بخش‌های عظیمی از اقتصاد آمریکا از جمله صنعت خودروسازی را تحت فشار قرار داده است.

پیامدهای ابطال یافته خطر

لغو این یافته به معنای لغو کلیه استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای برای خودروها و کامیون‌ها است و می‌تواند به برچیدن گسترده‌تر مقررات علیه منابع ثابت مانند نیروگاه‌ها و تاسیسات نفت و گاز منجر شود. این تصمیم به طور مستقیم با اقداماتی در تضاد بود که هدفشان مقابله با سیل‌های مرگبار، موج‌های گرمای شدید و آتش‌سوزی‌های فاجعه‌بار ناشی از تغییرات اقلیمی بود.

• دولت ترامپ همچنین اعتبار مالیاتی خودروسازانی را که سیستم‌های استارت-استاپ خودکار نصب می‌کردند، به پایان رساند، هرچند این سیستم‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای طراحی شده بودند.
• کارشناسان محیط زیست این اقدام را بزرگترین حمله در تاریخ آمریکا علیه اختیار فدرال در عرصه تغییرات اقلیمی دانستند.
• این اقدام با مخالفت شدید گروه‌های محیط زیستی و سیاستمداران دموکرات مواجه شد که آن را برای آینده کشور خطرناک تلقی کردند.

جین مک‌کارتی، مدیر سابق EPA، این اقدام را “بی‌ملاحظه” خواند و تأکید کرد که خطرات بهداشتی و زیست‌محیطی تغییرات اقلیمی دیگر “قابل چشم‌پوشی نیستند”.

زلدین استدلال می‌کرد که دولت‌های پیشین از این یافته برای تحمیل “فهرست آرزوهای جناح چپ از سیاست‌های اقلیمی پرهزینه”، از جمله اجباری کردن خودروهای الکتریکی، استفاده کردند.

این اقدام دولت ترامپ نشان‌دهنده چالش عمیق بین اولویت‌های اقتصادی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی و تلاش‌های بلندمدت برای تنظیم انتشار گازهای مضر بود. انتظار می‌رفت این تصمیم با مقاومت شدید در سیستم قضایی آمریکا روبرو شود، زیرا شواهد علمی پشتوانه «یافته خطر» از زمان تصویب آن در سال ۲۰۰۹ قوی‌تر شده بود.