رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه تمام شده است

پایان سیاست ارز ترجیحی در ایران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شمس‌الدین حسینی، اعلام کرد که سیاست اختصاص ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی و دارو دنبال می‌شد، عملاً به پایان رسیده است. وی تأکید کرد که این ارز “”حذف”” نشده، بلکه به دلیل فراتر رفتن هزینه‌ها از درآمدهای ارزی دولت، “تمام شده است”. حسینی توضیح داد که تخصیص ارز با نرخ کمتر، علاوه بر تضعیف تولید داخلی، منجر به رانت گسترده برای گروه‌های محدود و افزایش واردات و سرکوب صادرات شده است، که این موضوع از نظر تجربی و اقتصادی قابل اثبات است.

درآمدهای ارزی قابل تخصیص دولت در ۹ ماهه نخست سال جاری برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است که نشان‌دهنده تخصیص بیش از منابع موجود است. او اشاره کرد که این سیاست همچنین با افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم ارتباط مستقیم داشته است. طبق اظهارات وی، ارز ترجیحی قرار بود از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین شود، اما پرداخت‌ها از این محل بیشتر از میزان تحقق یافته بوده است.

پیامدهای سیاست ارز ترجیحی

• تخصیص ارز ترجیحی موجب افزایش واردات و کاهش صادرات شد.
• این سیاست به رانت‌خواری گسترده در جامعه دامن زد.
• تأمین این ارز فشار زیادی بر درآمدهای ارزی دولت وارد کرد.

شمس‌الدین حسینی اظهار داشت: «تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر تنها به افزایش واردات و سرکوب صادرات منجر می‌شود و این موضوع از نظر علمی و تجربه اقتصادی قابل اثبات است.»

اقدامات دولت برای جبران کسری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اشاره کرد که دولت در حال اجرای سیاستی فراتر از قانون بودجه بوده و برای تأمین کسری، با توافق سران قوا و کسب مجوز از مقام معظم رهبری، اجازه برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.

در نهایت، پایان این سیاست گامی در راستای اصلاحات اقتصادی و مدیریت بهتر منابع ارزی تلقی می‌شود، هرچند دولت مجبور به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش تعهدات گذشته گردیده است.