مسیر خروج اقتصاد ایران از مارپیچ تورمی مزمن
بررسی تاریخی نشان میدهد که اقتصاد ایران یکی از طولانیترین دورههای تورم مزمن را تجربه کرده است و خروج از آن نیازمند تمرکز بر رشد تولید و تسهیل عرضه است، نه صرفاً سیاستهای انقباضی.
تحلیل ادوار تاریخی تورم در ایران
اقتصاد ایران سابقه طولانی در مواجهه با تورم مزمن دارد، که این وضعیت بیش از نیم قرن است در اقتصاد کشور ریشه دوانده است. بررسی سیر تاریخی نشان میدهد اقتصاد ایران چهار دوره متمایز از تورم را طی کرده است: دورهی تلاطمات اولیه، ثبات نسبی با تکیه بر درآمدهای نفتی (دهه ۴۰)، آغاز تورم مزمن ساختاری (دهه ۵۰ تا ۱۳۹۶)، و در نهایت ورود به عصر «مارپیچ تورمی» و تعادل جدید در کانال ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۷ به بعد. در حالی که رشد نقدینگی همواره سوخت بلندمدت تورم بوده، جهشهای شدید تورمی در ایران همواره تابعی از تنشهای ارزی و محدودیت دسترسی دولت به منابع ارزی بودهاند. در دهههای اخیر، یک الگوی تکرارشونده شکل گرفته است؛ دولتها در دوران مازاد درآمد نفتی، نقدینگی را افزایش داده و با سرکوب نرخ ارز، اثرات تورمی آن را پنهان میکنند. اما با کاهش درآمدهای ارزی یا وقوع شوکهایی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت، این سد فروریخته و جهشهای ناگهانی نرخ ارز، بهای تمامشده کالاها را افزایش داده و تورم پنهان را آشکار میسازد.
نرخ ارز به مثابه پیشران اصلی جهشهای تورمی
در ساختار اقتصادی ایران که وابستگی شدیدی به واردات نهادههای واسطهای و سرمایهای دارد، نوسانات ارزی نقش کاتالیزور را ایفا میکند. این وضعیت منجر به شکلگیری یک مارپیچ مخرب شده است؛ جهش ارزی هزینه تولید را بالا میبرد، تقاضا برای نقدینگی افزایش مییابد و این امر خود منجر به تداوم تورم میشود. نکتهی مهم این است که در بسیاری از مقاطع، این جهش نرخ ارز است که رشد نقدینگی را به اقتصاد تحمیل میکند، نه برعکس. بنابراین، تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی بدون رفع وابستگی تولید به نوسانات ارزی، صرفاً به تعمیق رکود منجر میشود.
چالش اصلی: غلبه سیاستهای انقباضی بر تولید
بسیاری از تحلیلگران بر کنترل نقدینگی و رفع ناترازی بودجه تأکید میکنند که البته اقدامات ضروری هستند. اما گره اصلی، نادیده گرفتن تسهیل رشد اقتصادی و افزایش تولید است. تورم در واقع عدم تناسب میان حجم پول و حجم کالا و خدمات است. سیاستگذارانی که تنها به کاهش حجم پول میاندیشند و در عین حال تولیدکنندگان را با موانع قانونی و بانکی روبهرو میکنند، در حال تضعیف سمت عرضه هستند. استفاده کورکورانه از ابزار «نرخ بهره» برای مهار تورم در شرایط «تورم رکودی»، میتواند منجر به کاهش تیراژ تولید، کمبود کالا و افزایش قیمتها شود؛ زیرا نرخ بهره بالا خود به یکی از اجزای هزینه نهایی تولید تبدیل میشود.
- خروج پایدار از تورم مزمن نیازمند گذار از نگاه انقباضی محض به رویکردهای جامع جهت تقویت سمت عرضه است.
- هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد و حذف رانتهای غیرتولیدی برای جذب نقدینگی موجود و ایجاد ارزش افزوده ضروری است.
- وابستگی تورم اخیر به انتظارات و ابهامات سیاسی، نشان میدهد که ثبات پولی بدون بازسازی اعتماد عمومی و روشنی چشمانداز تولید امکانپذیر نخواهد بود.
- سیاستگذاری باید به جای سرکوب ارزی، بر بهبود دیپلماسی اقتصادی و تقویت منابع ارز تمرکز کند تا ثبات نرخ ارز محقق شود.
«درمان قطعی تورم نه در بالا بردن نرخ بهره، بلکه در گشودن گرههای تولید و تسهیل رشد اقتصادی است.»
«هرگونه تلاش برای مهار نقدینگی که منجر به تخریب سمت عرضه و زمینگیری کارخانهها شود، صرفاً پاک کردن صورت مسأله در کوتاهمدت است و نهایتاً تورم را با شدتی مضاعف بازمیگرداند.»
راهبرد اصلی برای خروج از «تعادل جدید تورم ۴۰ درصدی»، عبور از تنگنای تولید و جستجوی ثبات در بستر رشد پایدار اقتصادی است. تنها با تقویت بنیه تولید ملی میتوان اقتصاد را در برابر شوکهای ارزی مقاوم ساخت به طوری که نوسانات نرخ ارز، تأثیر کمتری بر معیشت مردم بگذارد. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری بودجهای و پولی است که همزمان، پشتیبان فعّال بخش تولید باشند.
