جزئیات پرونده رفع انحصار بازار سفارش برخط غذا و رأی نهایی شورای رقابت

جزئیات پرونده رفع انحصار در بازار سفارش برخط غذا

پرونده رقابتی مهمی در بازار سفارش برخط غذا با شکایت رسمی شرکت‌های زودکس کرمان و تپسی علیه شرکت اسنپ‌فود در حدود ۱۶ ماه پیش آغاز شد. این موضوع یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های رقابتی در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران محسوب می‌شود. روند رسیدگی شامل تبادل لوایح و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور تیم‌های تخصصی مرکز ملی رقابت بود که بر جنبه‌های حقوقی و اقتصادی پرونده تمرکز داشتند. هدف اصلی این فرآیند، بررسی ادعاهای مطرح شده مبنی بر اقدامات انحصاری اسنپ‌فود در قراردادهایش با رستوران‌ها بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، رأی اولیه شورای رقابت صادر شد که بخش قابل توجهی از رویه‌های اسنپ‌فود را محکوم کرد. مهم‌ترین مواردی که در این رأی مورد انتقاد قرار گرفتند شامل موارد زیر بودند:

• اعمال تخفیف‌های مشروط به پذیرش قرارداد انحصاری با اسنپ‌فود.
• تحمیل جریمه‌ها و ضمانت اجراهای سنگین در صورت فسخ همکاری انحصاری یا همکاری همزمان با رقبا.
• ایجاد مانع برای ورود رقبا به بازار و تلاش برای حذف آن‌ها.

تنها یک مورد توسط شورا تأیید نشد: امتیازدهی ۱.۵ برابری به ضریب عملکرد رستوران‌ها به عنوان رویه ضدرقابتی تلقی نشد.

فرآیند تجدید نظر و رأی نهایی

شرکت اسنپ‌فود نسبت به کلیت رأی اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر و دستور موقت برای توقف اجرا ارائه داد، در حالی که زودکس و تپسی نیز در مورد بند ضریب عملکرد ۱.۵ رأی اعتراض کردند. هیئت تجدید نظر رقابت در آبان ۱۴۰۴ درخواست دستور موقت اسنپ‌فود را رد کرد. پس از بررسی‌های بیشتر، در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ رأی نهایی صادر شد که بر اساس آن، درخواست تجدید نظر اسنپ‌فود مردود اعلام شد و رأی اولیه شورای رقابت تأیید گردید. همچنین، درخواست تجدید نظر تپسی مبنی بر ضد‌رقابتی بودن اعمال ضریب ۱.۵ برابری تأیید شد.

• آرای صادره از هیئت تجدید نظر رقابت طبق ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قطعی و لازم‌الاجرا هستند.
• با این رأی، اسنپ‌فود ملزم به توقف فوری قراردادهای انحصاری محکوم شده است.
• حتی در صورت ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری، رأی هیئت تجدید نظر تا زمان نقض شدن، همچنان لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.
• این حکم می‌تواند مسیر رقابت سالم را در پلتفرم‌های خدمات برخط تسهیل کند.

محمدمهدی جعفریان، کارشناس تنظیم‌گری و رقابت، این پرونده را نمونه‌ای مهم از ورود نهادهای نظارتی برای حفظ رقابت در فضای دیجیتال دانست.

“رأی هیئت تجدید نظر نشان می‌دهد که استفاده از اهرم‌های قراردادی برای ایجاد انحصار در بازارهای نوظهور پذیرفته نیست.”

این حکم نقطه عطفی در نظارت بر بازار خدمات آنلاین در ایران است و اصول رقابت آزاد را در اکوسیستم پلتفرم‌های سفارش برخط غذا تقویت می‌کند، و مسیر را برای فعالیت عادلانه‌تر بازیگران کوچک‌تر هموار می‌سازد.