وزارت دادگستری و ایالتها خواستار جریمههای سنگینتر علیه گوگل شدند
وزارت دادگستری آمریکا پرونده انحصارطلبی گوگل را مورد اعتراض متقابل قرار داده و خواستار مجازاتهای سختگیرانهتری برای این شرکت فناوری است.
اعتراض وزارت دادگستری به حکم انحصارطلبی گوگل
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) همراه با گروهی از ایالتها، نسبت به حکم قاضی در پرونده انحصارطلبی علیه گوگل، درخواست تجدیدنظر متقابل ارائه کردهاند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که گوگل نیز پیشتر درخواست تجدید نظری برای تغییر نتایج پرونده ثبت کرده بود. کانون اصلی این اختلاف، حکم قاضی آمیت مهتا در سال ۲۰۲۵ است که بر اساس آن، گوگل متهم به داشتن انحصار شناخته شد اما درخواست DOJ برای فروش مرورگر Chrome توسط دادگاه رد گردید. قاضی مهتا در حکم خود اظهار داشت که “خواهانها در درخواست برای واگذاری اجباری این داراییهای کلیدی که گوگل از آنها برای اِعمال محدودیتهای غیرقانونی استفاده نکرده بود، زیادهروی کردند.” با این حال، حکم نهایی محدودیتهایی را برای فعالیتهای تجاری گوگل تعیین کرد، از جمله پایان دادن به قراردادهای انحصاری توزیع برخی خدمات و لزوم به اشتراکگذاری دادههای جستجوی خاص با رقبا.
وزارت دادگستری و ایالتهای حامی آن، خواهان اعمال مجازاتهای سنگینتر از آنچه در حکم اولیه تعیین شد هستند. آنها معتقدند که محدودیتهای اعمال شده کافی نیست و لزوم فروش Chrome باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این مرورگر به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حفظ انحصار شناخته میشود. این کشمکش حقوقی طولانیمدت، نتایج گستردهای بر روی نحوه عملکرد یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان خواهد داشت.
- اعتراض متقابل شامل خواسته برای مجازاتهای شدیدتر علیه گوگل است.
- حکم اولیه از فروش اجباری مرورگر Chrome سر باز زد، اما محدودیتهایی وضع کرد.
- گوگل نیز به بخشهایی از حکم که محدودیتهایی بر فعالیتهایش اعمال کرده، اعتراض کرده است.
- قاضی Amit Mehta در حکم اولیه، درخواست واگذاری داراییها را رد کرد.
- این پرونده تاثیر قابل توجهی بر بازار جستجو و توزیع خدمات دیجیتال خواهد داشت.
“خواهانها در درخواست برای واگذاری اجباری این داراییهای کلیدی که گوگل از آنها برای اِعمال محدودیتهای غیرقانونی استفاده نکرده بود، زیادهروی کردند.”
“وزارت دادگستری آمریکا در حال پیگیری درخواست برای اجرای مجازاتهای سختگیرانهتر بر اساس نتایج مشخص شده در پرونده انحصارطلبی است.”
این تجدید نظر خواهیها نشان میدهد که نبرد حقوقی بین دولت و غولهای فناوری همچنان ادامه دارد و تعیین سرنوشت دقیق محدودیتهای عملیاتی گوگل نیازمند بررسیهای بیشتر در دادگاههای بالاتر است. نتیجه این فرآیند، الگویی برای تنظیم مقررات آینده شرکتهای بزرگ فناوری خواهد بود.
