رئیس قوه قضائیه: بازداشتشدگان حوادث اخیر با ماهیت امنیتی مشمول عفو ۲۲ بهمن نمیشوند
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: کسانی که پرونده با ماهیت امنیتی داشتند، در مقطع فعلی از فهرست عفو ۲۲ بهمن خارج شدهاند، اگرچه برای برخی بازداشتشدگان پیشنهادی مبنی بر عفو به رهبری ارائه و پذیرفته شد.
موضع قوه قضائیه در مورد عفو بازداشتشدگان حوادث اخیر
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی، در خصوص پروندههای مربوط به بازداشتشدگان حوادث اخیر و شرایط عفو آنها اظهاراتی داشت. وی تأکید کرد که پس از بررسیهای متعدد و مشورتهای گسترده، تصمیمی مبنی بر خارج کردن تمامی افرادی که پرونده با ماهیت امنیتی داشتند، از فهرست عفو ۲۲ بهمن اتخاذ شده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که پیشتر برای تعدادی از این افراد، پیشنهاد عفو به مقام معظم رهبری ارائه و پذیرفته شده بود تا از عواقب ادامه تحصیل و اشتغال آنان جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بخش عمدهای از دستگیرشدگان سابقه امنیتی مؤثر نداشتهاند، بر لزوم در نظر گرفتن عدالت، آثار اجتماعی و آیندهنگری در تصمیمگیریها تأکید کرد و گفت باید از راهکارهای اصلاحی، فرهنگی و آموزشی در کنار اقدامات قانونی بهره برد.
اصول برخورد با مسائل سیاسی و اعتقادی
محسنی اژهای همچنین بر لزوم واقعبینی در مواجهه با مسائل تأکید کرد و بیان داشت که برخورد صرفاً قضایی با مسائلی با ماهیت سیاسی و اعتقادی اغلب پاسخگو نیست یا میتواند تبعات جانبی ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: «مسائل سیاسی عمدتاً باید با راهکارهای سیاسی و مسائل اعتقادی عمدتاً با روشهای اعتقادی دنبال شود و اتکا به دادگاه، قاضی و مجازات، بهویژه زندان، در این حوزهها راهحل اصلی نیست.» این دیدگاه نشاندهنده رویکردی متفاوت یا مکمل در برخورد با پروندههایی است که ریشه در مسائل غیرقضایی دارند، همانطور که در گذشته تجربیات برخورد سخت با پروندههای گسترده نشان داد که میتواند پیامدهای منفی آموزشی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
پذیرش نقد و چالشهای رسیدگی قضایی
وی در بحث رسیدگی قضایی اذعان داشت که نارضایتیها در بسیاری از پروندهها طبیعی است، زیرا ممکن است فردی خود را محق بداند اما امکان اثبات آن در فرآیند قضایی وجود نداشته باشد. او بر لزوم شنیدن همه دیدگاهها و نگاه کردن به نقدها از همه ابعاد تأکید نمود و وظیفه قوه قضائیه را عمل به وظایف با دقت، انصاف و اتکا به قانون دانست.
- برخورد قضایی صرف در مسائل سیاسی و اعتقادی اغلب محدود یا ناکارآمد است.
- تجربیات گذشته نشان داده است که برخوردهای سخت و زندان برای جوانان میتواند پیامدهای منفی آموزشی و اجتماعی داشته باشد.
- پیشنهاد عفو برای تعدادی از بازداشتشدگان اخیر توسط رهبری پذیرفته شده است.
- در رویکرد جدید، افرادی با سابقه پرونده امنیتی از فهرست عفو فعلی مستثنی شدند.
- قوه قضائیه باید در تصمیمگیریها، عدالت و آیندهنگری را مد نظر قرار دهد.
«برخورد صرفاً قضایی در این حوزهها [فساد سیاسی] یا پاسخ نمیدهد یا پاسخ محدودی دارد و حتی میتواند تبعات جانبی ایجاد کند.»
«باید در تصمیمگیریها به عدالت، آثار اجتماعی و آیندهنگری توجه شود و از راهکارهای اصلاحی، فرهنگی و آموزشی در کنار اقدامات قانونی بهره گرفت.»
در مجموع، اظهارات رئیس قوه قضائیه بر لزوم حفظ رویکرد قوه قضائیه در پرهیز از مجازاتهای سنگین غیرضروری و استفاده از ظرفیت عفو، ضمن استثنا کردن پروندههای امنیتی از لیست عفو فعلی، تأکید دارد. این موضع بیانگر تلاش برای مدیریت پیامدهای اجتماعی حوادث اخیر از طریق کانالهای غیرکیفری برای اکثریت محکومان است، اما با قاطعیت نسبت به پروندههای دارای ماهیت امنیتی.
