معاون قضایی قوه قضائیه: محکومان اغتشاشات اخیر مشمول عفو نمیشوند
معاون قضایی قوه قضائیه اعلام کرد که محکومان مرتبط با مسائل امنیتی و اغتشاشات اخیر از فهرست عفوها خارج شدهاند. بیش از ۹۰ درصد دستگیرشدگان اخیر فاقد سابقه کیفری هستند.
تصمیمات قوه قضائیه درباره عفو محکومان
معاون قضایی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین مظفری، اطلاعاتی درباره عفو محکومان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ارائه داد. وی تأکید کرد که با دستور رئیس قوه قضاییه، اسامی محکومانی که به هر نحو مرتبط با مسائل امنیتی هستند، از فهرست عفوها خارج شدند و متهمان و محکومان مرتبط با اغتشاشات اخیر مشمول عفو و ارفاق نخواهند شد. این اقدام در پی “فتنه خشن اخیر” صورت گرفته است.
در این دوره، در مجموع ۲۱۰۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند. از این تعداد، ۹۱۹ نفر به طور کامل عفو شده و آزاد میشوند (مشروط بر عدم ارتکاب جرم جدید)، و ۱۱۸۹ نفر دیگر مشمول تخفیف یا تبدیل مجازات گردیدهاند. معاون قضایی قوه قضائیه اشاره کرد که اقدامات عفو، مبتنی بر تشخیص و بررسی دقیق پروندهها و برای بازگشت مجرمان متنبه به جامعه است، اما این رویه شامل پروندههای امنیتی نمیشود.
بررسی سوابق دستگیرشدگان حوادث اخیر
مظفری به شایعات مطرح شده مبنی بر عفو شدن افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدهاند، پاسخ داد. او تصریح کرد که بررسیها نشان میدهد ۹۰ درصد از دستگیرشدگان حوادث اخیر فاقد سابقه کیفری هستند و تنها ۱۰ درصد سابقه دارند. از این ۱۰ درصد، کمتر از ۳ درصد کسانی بودند که در سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شده بودند؛ ۷ درصد باقیمانده نیز سوابقشان مربوط به جرایم دیگر بوده است. بنابراین، ادعاهای مبنی بر تأثیر عفوهای پیشین بر حوادث اخیر “کاملاً کذب” خوانده شد.
“با عنایت به شرایط بوجود آمده و فتنه خشن اخیر، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تا اسامی همه محکومانی که به نحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفوها خارج کنند.”
“بررسیهای ما نشان میدهد که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان حوادث اخیر فاقد سابقه کیفری هستند و تنها ۱۰ درصد دارای سابقه هستند.”
روند کلی عفو محکومان
قوه قضائیه در مناسبتهای مختلف، از جمله ۲۲ بهمن، فهرست محکومان واجد شرایط را برای مقام معظم رهبری ارسال میکند تا مشمول رافت اسلامی شوند. این روند با هدف بازگشت افراد اصلاحشده به زندگی مسالمتآمیز طراحی شده است. با این حال، تأکید شده است که قوه قضائیه با قاطعیت و جدیت نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین و عوامل اغتشاشات اخیر برخورد خواهد کرد و هیچ یک از متهمین مربوط به این حوادث در لیست عفو قرار نگرفتهاند.
