قانون مالیات بر خانههای خالی که با هدف ساماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی تصویب شد، عملاً به نتایج بسیار ضعیفی دست یافته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که طی چهار سال گذشته، دولت تنها ۳۰ میلیارد تومان مالیات از خانههای خالی کشور وصول کرده است. این رقم ناچیز نشان میدهد که میانگین مالیات پرداختی برای هر واحد مسکونی خالی تنها ۱۶۰ هزار تومان بوده است، که این امر با هدف اصلی قانون، یعنی بازدارندگی، فاصله زیادی دارد.
محمودمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، جزئیات بیشتری از این آمار ارائه داده است. طبق اعلام وی، برای حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی قبض مالیاتی صادر شده است و تقریباً ۱۷۰ هزار واحد این موضوع را پذیرفتهاند، اما مبلغ کلی وصولی کمتر از ۳۰ میلیارد تومان بوده است. این عملکرد ضعیف نشان میدهد که این اهرم نظارتی نتوانسته است هیچگونه اثر بازدارندهای بر مالکان دستگاه احتکار مسکن وارد کند.
آمار کلی بازار نشان میدهد که در ایران حدود ۳۲ میلیون واحد مسکونی در دسترس است در حالی که تنها ۲۸ میلیون خانوار وجود دارد که این امر به معنی مازاد تقریبی ۴ میلیون واحد مسکونی است. اگرچه بخشی از این واحدها خالی باشند، انتظار میرفت مالیات قابل توجهی حاصل شود. رئیسی به طور خاص انگشت اتهام را به سمت بانکها و نهادهای حقوقی نشانه رفته است که هزاران واحد مسکونی را در اختیار داشته و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند و عملاً وارد «بنگاهداری» شدهاند.
به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، هدف اصلی این قانون «تنظیمگری بازار» بود؛ یعنی وادار کردن مالکان به عرضه واحدهای خود و در نتیجه، شکستن حباب قیمتها.
برای افزایش کارایی این قانون، لزوم تغییر در فرآیند اجرایی احساس میشود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داده است که مسئولیت شناسایی و وصول این مالیات از وزارت راه و شهرسازی به شهرداریها منتقل شود. این تغییر به این دلیل پیشنهاد میشود که شهرداریها معمولاً ابزارهای دقیقتر و عملیتری برای شناسایی دقیق املاک خالی در سطح محلی در اختیار دارند، که میتواند منجر به افزایش شفافیت و وصول مالیات بیشتری شود.
این رقم ناچیز (۱۶۰ هزار تومان برای هر خانه خالی) به شوخی تلخی در مواجهه با یک بحران جدی مانند مسکن تبدیل شده است.
خبرگزاری مهر
