سخنرانی مستقیم کیر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا در بحبوحه خشم از رسوایی ماندلسون-اپستین

سخنرانی استارمر پیرامون رسوایی پیتر ماندلسون و جفری اپستین

نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر، روز پنجشنبه در پی افزایش خشم در حزبش درباره نحوه مدیریت رسوایی مربوط به پیتر ماندلسون، سفیر سابق بریتانیا در آمریکا و ارتباط نزدیک او با جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم‌شده، در جمع خبرنگاران سخن گفت. استارمر اعلام کرد که از انتصاب ماندلسون به عنوان سفیر آمریکا پشیمان است و اگر اطلاعات فعلی را در آن زمان می‌دانست، هرگز او را در دولت به کار نمی‌گرفت. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که اتهامات جدیدی مبنی بر افشای اسناد مربوط به ارتباطات ماندلسون با فیانسیِر آمریکایی فقید، جفری اپستین، مطرح شد.

استارمر در پارلمان اعلام کرد که ماندلسون «به کشور خیانت کرده، بارها دروغ گفته و مسئول مجموعه‌ای از فریبکاری‌هاست» و افزود که ماندلسون در زمان بررسی صلاحیت برای پست واشنگتن، به طور مکرر میزان کامل رابطه خود با اپستین را فاش نکرده است. دولت استارمر موافقت کرده است که تمام اسناد مربوط به انتصاب ماندلسون را به کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان ارائه کند، که این اقدام در پی فشار فزاینده از سوی اپوزیسیون و برخی اعضای حزب کارگر صورت گرفت. قضاوت نخست‌وزیر تحت بررسی دقیق قرار دارد.

• استارمر اعتراف کرد که از انتصاب پیتر ماندلسون به سفارت آمریکا پشیمان است.
• پلیس بریتانیا تحقیقاتی را در مورد ماندلسون به ظن «سوء رفتار در مقام عمومی» آغاز کرده است.
• ایمیل‌های افشا شده نشان می‌داد که ماندلسون، آزادی اپستین از زندان در سال ۲۰۰۹ را «روز رهایی!» نامیده و اظهارات نامناسبی مبادله کرده است.
• اسنادی منتشر شده حاکی از آن است که ماندلسون در سال ۲۰۰۹ یک گزارش اقتصادی ارسالی برای نخست‌وزیر وقت، گوردون براون، را برای اپستین فرستاده است.
• اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی این موضوع است که آیا ماندلسون در دوره کمیسری تجاری خود قوانین اتحادیه را نقض کرده است یا خیر.

استارمر به نمایندگان پارلمان ایران گفت: «او بارها به تیم من در مورد رابطه‌اش با اپستین قبل و در طول دوره سفارتش دروغ گفت.»

یکی از رهبران حزب لیبرال دموکرات، اد دِیوی، پرسید: «آیا او اصلاً به قربانیان اپستین فکر کرد؟»

درحالی که ماندلسون، چهره‌ای برجسته و بحث‌برانگیز در سیاست بریتانیا، روز سه‌شنبه از «خانه لردها» استعفا داد، تحقیقات کیفری ادامه دارد. این رسوایی ضربه سیاسی بزرگی به دولت استارمر وارد کرده و سؤالاتی جدی درباره فرآیندهای اعتبارسنجی مقامات عالی‌رتبه در بریتانیا مطرح نموده است.