افزایش ۱۵ درصدی قیمت لاستیک پس از دو هفته
انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر، اجرای مرحله دوم افزایش قیمت لاستیک به میزان ۱۵ درصد را از پانزدهم بهمنماه برای تمام گروههای محصول اعلام کرد که این افزایش در ادامه موج گرانی قبلی است.
موج جدید گرانی تایرها در بازار
بازار خودرو و مصرفکنندگان بار دیگر با افزایش قیمت لاستیک مواجه شدهاند. انجمن صنفی صنعت تایر، مرحله دوم افزایش قیمتها را به میزان ۱۵ درصد برای کلیه گروههای محصول، از سواری تا سنگین، از تاریخ پانزدهم بهمنماه اجرایی کرده است. این اقدام در پی مرحله اول تعدیل قیمتها است که از ابتدای بهمنماه آغاز شده بود و نشاندهنده فشار مداوم بر هزینههای تولیدکنندگان است. این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که بازار هنوز نتوانسته است با شوک ناشی از موج قبلی گرانیها سازگار شود.
تصمیمگیری برای این افزایش قیمتها بر اساس مصوبه رسمی هیئتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر صورت گرفته و تأکید شده است که این تعدیل نرخها متناسبسازی با هزینههای واقعی تولید صورت پذیرفته است. این موضوع به طور مستقیم بر مصرفکنندگان نهایی تأثیر میگذارد و هزینه نگهداری و بهرهبرداری از وسایل نقلیه را افزایش میدهد.
دلایل تعدیل نرخهای تایر
یکی از شرکتهای بزرگ صنعت لاستیکسازی پیشتر اعلام کرده بود که اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز منجر به افزایش قابلتوجه در هزینههای مواد اولیه وارداتی شده است. این شرکت تصریح کرده بود که قیمت تمامشده محصولات تولیدی (تایر) حدود ۶۴ درصد رشد داشته است. به همین دلیل، اعمال افزایشهای تدریجی قیمتها ضروری دانسته شد تا تأثیر منفی بر عملکرد مالی شرکتها کاهش یابد و توازن در بازار حفظ شود.
- مرحله دوم افزایش قیمت تایرها ۱۵ درصد اعلام شده است.
- این مصوبه شامل تمامی گروههای محصول، از جمله تایر سواری و باری، میشود.
- مرحله اول افزایش قیمتها از ابتدای بهمنماه آغاز شده بود.
- افزایش هزینههای مواد اولیه وارداتی ناشی از تغییرات ارزی، عامل اصلی افزایش قیمتها است.
- این افزایشها برای حفظ توازن بازار و حمایت از تولیدکنندگان اعمال میشوند.
بر اساس اطلاعیه شرکتهای فعال، پیشتر افزایش قیمت تایر رادیال سواری تا ۳۵ درصد و تایر رادیال باری تا ۴۵ درصد رشد را تجربه کرده بود.
این تصمیمات نشاندهنده چالشهای ساختاری در تأمین مواد اولیه و مدیریت هزینهها در صنعت تایر داخلی است.
در مجموع، تداوم افزایش قیمتها در بازار تایر یک زنگ خطر برای صنعت خودرو و مصرفکنندگان محسوب میشود و نیاز به راهکارهای حمایتی یا نظارتی بیشتری برای کنترل تورم در این بخش ضروری به نظر میرسد.
