افزایش استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد؛ جزئیات طرح جدید سازمان استاندارد
سازمان ملی استاندارد ایران تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش داد تا ایمنی سرنشینان ارتقا یافته و نرخ تصادفات جادهای کاهش یابد. این طرح شامل پایش دقیق خودروهای داخلی و سختگیری در واردات است.

افزایش استانداردهای اجباری خودرو در ایران
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری، اعلام کرد که تعداد استانداردهای اجباری خودرو در صنعت خودروسازی کشور از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است. این اقدام در راستای برنامه هفتم پیشرفت و با هدف مشخص کاهش ۱۰ درصدی نرخ تصادفات در جادهها اتخاذ شده است. این افزایش نشاندهنده عزم جدی سازمان برای ارتقای سطح ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و همچنین وسایل نقلیه وارداتی است. سازمان استاندارد در نظر دارد تا عوامل حفاظتی خودروها را به تدریج به سطح ایمنی فعال و استانداردهای جهانی نزدیکتر کند.
اجرای این الزامات جدید به صورت پلکانی و با همکاری مستمر با وزارت صمت پیگیری خواهد شد تا اطمنیان حاصل شود که تمامی خودروها در یک برنامه زمانبندی مشخص، ضوابط جدید را پاس میکنند. تاکید شده است که با وجود اینکه خودروهای فعلی ممکن است ضوابط قبلی را داشته باشند، سطح ایمنی موجود برای سازمان کافی تلقی نشده و بهبود مستمر ضرورت دارد. این نظارت سختگیرانه شامل وسایل نقلیه برقی و ایستگاههای شارژ مربوطه نیز میشود.
- سازمان ملی استاندارد تعداد الزامات قانونی خودرو در ایران را از ۸۵ به ۱۲۲ مورد رساند.
- هدف اصلی این طرح کاهش نرخ تصادفات و افزایش امنیت سرنشینان است.
- اجرای استانداردهای جدید به صورت پلکانی و با همکاری وزارت صمت انجام میشود.
- پروتکلهای ارزیابی دقیق برای خودروهای وارداتی در مبادی ورودی اعمال میشود.
- تست تصادف (کرش) داخلی راهاندازی شده است تا استحکام بدنه خودروها در کشور ارزیابی شود.
«هدف این طرح ارتقای ایمنی خودرو و کاهش نرخ تصادفات در پلتفرمهای داخلی است.»
«در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۹ هزار واحد متخلف شناسایی شده و موارد دارای نقص بحرانی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.»
راهاندازی آزمون تست تصادف داخلی یکی از دستاوردهای مهم در این راستا محسوب میشود؛ چرا که پیش از این، تولیدکنندگان برای انجام این تستها مجبور به اعزام خودروها به خارج از کشور بودند که هزینهبر بود. اکنون شاخصهایی مانند استحکام بدنه و مقاومت در برابر آتشسوزی در مراکز داخلی سنجیده میشود. این اقدامات سختگیرانه با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات داخلی در دستور کار قرار دارد.


