تختگاز شورای عالی شهرسازی در جاده جهش قیمت مسکن
تورم ۳۷.۵ درصدی مسکن در شهریور ۱۴۰۴ نشان از تداوم بحران در بازاری دارد که ریشه آن در سیاستهای محدودساز شورای عالی شهرسازی نهفته است. مصوباتی چون «ممنوعیت افزایش محدوده شهری» با قفلکردن عرضه زمین، شهرداریها را به تراکمفروشی سوق داده است.
بحران مسکن و نقش شورای عالی شهرسازی
تورم ۳۷.۵ درصدی مسکن در شهریور ۱۴۰۴ نشاندهنده تداوم بحران در بازاری است که ریشه اصلی آن در سیاستهای محدودساز شورای عالی شهرسازی نهفته است. مصوباتی مانند «ممنوعیت افزایش محدوده شهری» با قفل کردن عرضه زمین، عملاً امکان توسعه متوازن شهری را از دولت سلب کرده و شهرداریها را به سمت تراکمفروشی سوق داده است. این سیاستها نه تنها از سوداگری جلوگیری نکرده، بلکه بحران مسکن را تشدید کرده و مردم را به حاشیهنشینی کشانده است.
- مصوبه آبان ۱۳۷۸ به عنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار زمین شناخته میشود
- تراکم جمعیتی در مناطق مرکزی تهران دو برابر ظرفیت مصوب طرح جامع است
- سیاستهای شورا با برنامه هفتم توسعه که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف گرفته در تضاد است
- توسعه افقی ممنوع شده و توسعه عمودی به اجبار اتفاق میافتد
- نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در سیاستهای انقباضی شورا هستند
ولیالله بیاتی، نماینده تفرش: «وقتی توسعه افقی ممنوع میشود، توسعه عمودی به اجبار اتفاق میافتد و آنوقت شهرها میشوند انبار جمعیت و برج.»
محمد منان رئیسی، نماینده مجلس: «وقتی در تهران، زمین با تصمیم یک شورا قفل میشود، قیمت بهصورت طبیعی جهش میکند؛ نتیجه سیاستهای غلط همین است که مسکن از دسترس مردم خارج شده است.»
بازنگری در سیاستهای شورای عالی شهرسازی و تغییر رویکرد از محدودسازی به توسعه متوازن، میتواند مسیر جدیدی در سیاستگذاری مسکن بگشاید و به جای فشار بر بافتهای فرسوده، به گسترش منطقی شهرها منجر شود.
