برخورد قضایی با مراکز غیرقانونی سقط جنین در قم

برخورد قضایی با مراکز غیرقانونی سقط جنین

رئیس کل دادگستری استان قم در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ریاست استاندار قم برگزار شد، بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها در اجرای قانون تأکید کرد. وی تصریح نمود که رسیدگی به موارد سقط جنین صرفاً در چارچوب قانون و موارد استثنایی پزشکی انجام می‌شود و با مراکز یا افرادی که خارج از ضوابط عمل کنند، برخورد قضایی خواهد شد.

• دستگاه‌های مسئول موظف‌اند وظایف خود را دقیق انجام دهند و در صورت قصور پاسخگو باشند
• سازمان بازرسی مأمور شده تا عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت مستمر رصد کند
• با اصلاح رویه رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی از طلاق‌های غیرضروری جلوگیری شده است
• تقویت مشاوره‌های پیش از طلاق در دستور کار دادگستری قرار دارد
• پیشگیری از تخلفات و صیانت از سلامت اداری از اولویت‌های مهم است

"رسیدگی به موارد سقط صرفاً در چارچوب قانون و موارد استثنایی پزشکی انجام می‌شود"

"با مراکز یا افرادی که خارج از ضوابط عمل کنند، برخورد قضایی خواهد شد"

این اقدامات در راستای تحکیم بنیان خانواده و اجرای دقیق قوانین مربوطه انجام می‌گیرد.