پایان بنگاهداری بانکها کلید خورد؛ قفل نقدینگی به نفع تولید و خانوار میشکند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی با محدود کردن تملک داراییهای غیرمولد توسط بانکها، آغاز جدی مهار بنگاهداری و گامی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات است.
پایان بنگاهداری بانکها و هدایت نقدینگی
بخشنامه جدید بانک مرکزی با تعیین سقف ۳۰ درصدی برای تملک داراییهای غیرمولد توسط بانکها، نقطه عطفی در مهار بنگاهداری بانکها محسوب میشود. این تصمیم تنها یک اصلاح صوری نیست، بلکه تلاشی برای بستن مسیرهای فرار بانکها از نظارت و الزام آنها به هدایت حداقل ۷۰ درصد سرمایه به سمت تسهیلات تولیدی و نیازهای واقعی خانوارها است.
رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، در تحلیل این بخشنامه تأکید کرد که این سیاست گامی درست برای بازگرداندن شبکه بانکی به وظایف اصلی خود است. وی توضیح داد که یکی از اصلاحات مهم، جلوگیری از دور زدن مقررات توسط بانکها از طریق ثبت املاک و داراییهای ثابت به نام شرکتهای وابسته است. بر اساس مقررات جدید، هر دارایی ثابتی که بانک یا شرکتهای وابسته آن تملک کنند، در همان سقف ۳۰ درصد محاسبه میشود.
- هدایت نقدینگی به سمت تولید: این سیاست میتواند جریان نقدینگی را از حاشیههای سوداگرانه به فعالیتهای مولد بازگرداند.
- افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات: در صورت اجرای جدی، مسیر دریافت تسهیلات برای عموم مردم قابلوصولتر میشود.
- نظارت مستمر و سختگیرانه: تداوم نظارتها برای جلوگیری از فعال شدن مجدد مسیرهای دور زدن مقررات حیاتی است.
- راهیابی تولیدنماها: هشدار درباره ورود افراد یا شرکتهایی با ظاهر تولیدی که ممکن است از منابع بانکی سوءاستفاده کنند.
- شفافیت در تخصیص وامها: راستیآزمایی و استفاده از سامانههایی مانند «سین» برای جلوگیری از تخلفات ضروری است.
سعادت خاطرنشان کرد: “در صورت مقطعیبودن نظارت، دوباره مسیرهای دور زدن مقررات فعال خواهد شد.”
وی تأکید کرد: “راستیآزمایی و شفافیت در تخصیص وامها اهمیت حیاتی دارد.”
در نتیجه، اجرای جدی این بخشنامه همراه با نظارت مستمر میتواند به بهبود تأمین مالی بنگاههای تولیدی و رفاه مردم منجر شود.
