پرسش عباس عبدی درباره محکومیت مشاور عالی وزیر راه دولت سیزدهم
عباس عبدی در مقالهای به محکومیت محمدقاسم مکارم، مشاور عالی وزیر راه دولت سیزدهم پرداخته و پرسشهایی درباره تأخیر در اجرای حکم و شیوههای انتصاب در وزارت راه مطرح کرده است. وی افزایش ۶۰ درصدی پرسنل این وزارتخانه در سه سال را نشانه فساد اداری میداند.
محکومیت مشاور عالی وزیر راه و پرسشهای بیپاسخ
مقاله عباس عبدی به محکومیت قطعی محمدقاسم مکارم، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه در دولت سیزدهم میپردازد. این حکم اگرچه تعجبآور نبوده اما پرسشهای مهمی را درباره عملکرد قضایی و اداری مطرح کرده است. عبدی اشاره میکند که افزایش ۶۰ درصدی پرسنل وزارت راه از ۸۳۰۰ به ۱۳۰۰۰ نفر در سه سال، همراه با انتصابهای غیرقانونی و تشکیل کمیته انتصابات غیرقانونی، نشاندهنده فساد گسترده در این وزارتخانه است.
- تأخیر سه ساله در صدور حکم برای جرمی با مدارک واضح
- استفاده از عنوان "شروع به ارتشا" به جای ارتشای محقق شده
- ناکارآمدی دستگاههای نظارتی در دولتهای اصولگرا
- افزایش پستهای مشاورتی بدون حضور فیزیکی
- ارتباط برکناری وزیر با انتشار تصویر شخصی به جای پاسخگویی به فساد
"فروش پست دولتی و قیمت گذاشتن بر آن یکی از زشتترین فسادها و مربوط به دورانی است که حکومتهای محلی و پستها را به تیول افراد میدادند."
"در دولتهای اصولگرا مرز میان نظارت و اجرا برداشته و همه یک کاسه میشوند."
این پرونده نشان میدهد که فساد اداری در سطوح بالا تنها زمانی کشف میشود که فردی موضوع را گزارش دهد، در غیر این صورت سیستم نظارتی قادر به شناسایی آن نیست.
