سبد معیشت ۳۸ میلیون تومان شد؛ میزان افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران چقدر است؟

بحران معیشتی کارگران و شکاف دستمزد با تورم

افزایش تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران مسئله‌ای است که سال‌هاست مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل محدود جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزد تنها در پایان سال، نتوانسته پاسخگوی تغییرات روزانه قیمت‌ها باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند نه تنها موجب فقیرتر شدن کارگران و بازنشستگان می‌شود، بلکه در بلندمدت آثار منفی بر بهداشت، نرخ ازدواج، جمعیت جوان و بزهکاری‌های اجتماعی خواهد داشت.

وضعیت دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که سبد معیشتی واقعی کارگران حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. این تفاوت شکاف عمیقی میان دستمزد و نیاز واقعی زندگی کارگران ایجاد کرده است.

پیش‌بینی سبد معیشتی ۱۴۰۵

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی ویژه کارگران تعیین شود، اما سال گذشته این امر رعایت نشد. برآوردهای فعلی برای سبد معیشتی سال ۱۴۰۵ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است و با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، این رقم تا پایان سال می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد.

• افزایش شدید قیمت فرآورده‌های لبنی موجب حذف بسیاری از کالاهای اساسی از سبد غذایی خانوارهای کارگری شده است
• بازار گوشت قرمز، برنج، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شده است
• خطر سوءتغذیه اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران افزایش یافته است
• نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند دهک هشتم نیز تا پایان سال به جمع فقرای کشور می‌پیوندد
• پرداخت‌های فعلی حتی هزینه نان خالی را هم پوشش نمی‌دهد

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار: “برآوردهای فعلی برای سبد معیشتی سال ۱۴۰۵ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است و با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، این رقم تا پایان سال می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد.”

محمدمهدی شهریاری، نماینده مجلس: “پرداخت‌های فعلی حتی هزینه نان خالی را هم پوشش نمی‌دهد.”

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند استمرار فاصله دستمزد با سبد واقعی معیشت می‌تواند آثار مخربی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. کاهش قدرت خرید کارگران موجب کاهش کیفیت تغذیه، مشکلات بهداشتی، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی و کاهش نرخ ازدواج خواهد شد. ضرورت اصلاح سیاست‌های دستمزد و حمایت از کارگران برای جلوگیری از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید بیش از پیش احساس می‌شود.