صدور مجوز یا شلیک به سرمایه‌های اجتماعی؟ بحث درباره نظام صدور مجوز موسیقی در ایران

نظام صدور مجوز موسیقی: چالش‌ها و پیامدها

وحید آگاه، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در تحلیل خود نظام صدور مجوز موسیقی در ایران را «رویه‌ای حدوداً ۵۰ ساله» می‌داند که «شفاف نیست» و «اصول حقوق اساسی و اداری در آن رعایت نمی‌شود». به عقیده وی، قانون اساسی بر آزادی هنری تأکید دارد و نظارت باید پسینی (پس از تولید اثر) باشد، نه پیشینی (پیش از تولید) که در حال حاضر حاکم است. این نظام هنرمند را در موقعیتی پیچیده قرار می‌دهد: از یک سو می‌خواهد در کشور خود و برای مخاطبانش اجرا کند، از سوی دیگر با سازوکاری روبروست که حتی برای هنرمندانی مانند شروین حاجی‌پور که اثر اعتراضی «برای» را بدون مجوز منتشر کرد، گرفتن مجوز برای کارهای رسمی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد.

• این نظام دوقطبی ایجاد کرده: هنرمند یا باید مسیر رسمی با مجوز وزارت فرهنگ را انتخاب کند یا مسیر غیررسمی بدون مجوز را.
• حتی رعایت قانون و شرع برای اخذ مجوز کافی نیست؛ مثال‌ها شامل رپرها یا خوانندگی زنان است که با وجود عدم منع قانونی، عملاً امکان دریافت مجوز ندارند.
• نظارت استصوابی حاکم، هنرمند را در معرض «تأیید و رد لحظه‌ای» قرار می‌دهد، گویی که «خود هنرمند» نیز باید مورد تأیید دائم باشد.
• نتیجه، سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی است: هنرمندان محبوب مانند شروین حاجی‌پور یا پیش‌تر محمدرضا شائع، تحت فشار این نظام قرار می‌گیرند.
• آگاه هشدار می‌دهد که با رشد فضای مجازی، وزارت فرهنگ در آینده‌ای نزدیک ممکن است به «ساختمانی با کارمندانی بدون کار» تبدیل شود، زیرا هنرمند راه‌های مستقیم‌تری برای رساندن اثر به مخاطب دارد.

«قانون اساسی، هنرمند را تنها در صورتی که اثرش منافاتی با اصول قانونی و شرعی داشته باشد، بعد از تولید، موظف به پاسخگویی می‌داند. درواقع، قانون اساسی به نظارت یعنی رویکرد پسینی معتقد است، نه وضعیت جعلی نظارت پیشینی که اساساً مداخله است.»

«مختصات این وضعیت به گونه‌ای است که انگار هنرمند را هدف قرار داده و به او شلیک کرده‌ایم. دولت فقط رضایت خود را می‌طلبد، بدون توجه به رضایت هنرمند و مخاطبان.»

در نهایت، پرسش اصلی این است: آیا هنرمند باید مانند مرتضی عقیلی ۴۴ سال منتظر بماند تا بتواند در کشور خود کار کند؟ یا نظامی که مخالف قانون اساسی است باید متوقف شود؟