برخورد قاطع با نانواییهای متخلف از قیمت نان در مازندران
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از برخورد قانونی و بدون اغماض با نانواییهایی که نان را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب بفروشند، خبر داد.

نظارت جدی بر قیمت و کیفیت نان در استان مازندران
بر اساس اعلام سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، مقامات استانی بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با نانواییهای متخلف که نان را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنند، تأکید کردهاند. این اقدامات نظارتی در پی بازدیدهای میدانی، به ویژه در شهرستان بابلسر، و به دستور مستقیم استاندار مازندران انجام شده است. هدف اصلی این طرح، بهبود وضعیت پخت و عرضه نان و همچنین کاهش صفوف خرید در نانواییها عنوان شده است. سید محمد جعفری، سرپرست اداره کل، اعلام کرد که افزایش قیمت نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و هرگونه تخلف مشاهده شده منجر به برخورد قانونی فوری شده است. پرونده واحدهای متخلف برای پیگیریهای بعدی تشکیل و نتایج به استاندار گزارش شده است.
الزامات قانونی و پایش مستمر
دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان خاطرنشان ساخت که اجرای دقیق و کامل مصوبات کارگروه در تمامی شهرستانها یک الزام جدی تلقی میشود. نظارتها به صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود که نان با کیفیت، قیمت مصوب و در شأن مردم استان عرضه میشود. این تأکیدات نشاندهنده اولویتدار بودن تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند نان در سطح مدیریت ارشد استان است.
- نظارتها با هدف جلوگیری از فروش نان بالاتر از نرخ مصوب تقویت شده است.
- بازدیدهای میدانی در شهرستانها به دستور استاندار جهت ارزیابی مستقیم وضعیت انجام میشود.
- هدف اصلی، تضمین کیفیت و قیمت عادلانه نان برای مصرفکنندگان است.
- متخلفان با سازوکارهای بازدارنده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
- اجرای کامل مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان برای همه نانواییها الزامآور است.
سرپرست اداره کل غله مازندران اظهار داشت: «در برخی نانواییهای شهرستان بابلسر، تخلف در زمینه فروش نان با قیمت بالاتر از نرخ مصوب مشاهده شد که بلافاصله با این واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.»
وی همچنین افزود: «بر اساس دستور ایشان [استاندار]، با هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان برخوردی جدی و بازدارنده خواهد شد.»
در مجموع، استان مازندران در حال اجرای طرحی تشدید نظارتی بر عملکرد نانواییها است تا از هرگونه تخلف در حوزه قیمتگذاری و ارائه خدمات جلوگیری شود و اطمینان حاصل گردد که نان با قیمت تعیین شده به دست مردم میرسد.



