واکنش زیدآبادی به اظهارات درباره اختیارات مذاکره پزشکیان
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، با کنایه پرسید که آیا به مسعود پزشکیان برنمیخورد که گفته شود او «اختیار چندانی» برای مذاکره ندارد و طرف خارجی با وزیر او مذاکره میکند.
تحلیل اظهارات زیدآبادی درباره نقش رئیسجمهور در مذاکرات
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی با عنوان «برنمیخورد؟» به انتقاد از شرایطی پرداخت که در آن نقش رئیسجمهور منتخب مردم در سیاست خارجی و مذاکرات، کمرنگ جلوه داده میشود. این یادداشت در واکنش به اظهاراتی مطرح شده که نشان میدهد طرفهای خارجی ترجیح میدهند به جای رئیسجمهور، با وزیر تحت امر او که به نهادهای بالاتر متصل است، به مذاکره بپردازند. زیدآبادی بر تضاد آشکار میان شور و هیجان میلیونها رأیدهندهای که با امید و آرزو رئیسجمهور را انتخاب کردهاند و این ادعا که اختیارات وی محدود است، تأکید میکند.
چگونه ممکن است میلیونها نفر با امید و شور یک رئیسجمهور را انتخاب کنند اما همزمان گفته شود او «اختیار چندانی» برای مذاکره و توافق ندارد و طرف خارجی ترجیح میدهد با وزیر زیردست او مذاکره کند؟
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور مورد اشاره، نمایندهای است که در طول فرآیند انتخابات بر پایبندی به نظر مردم تأکید داشت و حال با چنین اظهاراتی، مشروعیت و کارآمدی قدرت اجرایی او زیر سؤال میرود. زیدآبادی این وضعیت را زیر سؤال میبرد که چرا باید این همه جدل و تلاش انتخاباتی صرف شود اگر رئیسجمهور منتخب فاقد قدرت لازم برای اجرایی کردن وعدههایش باشد، به ویژه در حوزه حساس سیاست خارجی و مذاکرات بینالمللی.
نکات کلیدی یادداشت زیدآبادی
- تضاد انتخاباتی و اجرایی: اشاره به انتخاب پرشور رئیسجمهور توسط میلیونها نفر در مقابل سلب اختیارات او.
- موضوع مذاکرات: تمرکز بر اینکه قدرت مذاکره و توافق به جای رئیسجمهور، در اختیار مقامات پایینتر قرار میگیرد.
- کنایه به پزشکیان: پرسش مستقیم از اینکه آیا شخص رئیسجمهور از این وضعیت ناراحت نیست.
- نقش طرف خارجی: تأکید بر اینکه بازیگران خارجی نیز به این محدودیتهای ساختاری اذعان دارند.
در چنین شرایطی طرف خارجی میگوید مجبور است با «وزیر زیردست» رئیسجمهور که به نهادهای بالاتر وصل است مذاکره کند؛ «واقعاً به آقای پزشکیان برنمیخورد؟»
این تحلیل نشاندهنده دغدغه فعالان سیاسی درباره چالشهای حکمرانی، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و میزان اقتدار رئیسجمهور در نظام اجرایی کشور است. استمرار این دیدگاه که قدرت اصلی در نهادهای دیگری متمرکز است، میتواند منجر به سرخوردگی رأیدهندگان و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهاد ریاست جمهوری شود.
