اعلام سقف مجاز گردش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در ایران

سقف جدید گردش مالی حساب‌های بانکی در ایران

بر اساس جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سقف مجاز گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در هر سال شمسی، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این اقدام در راستای اجرای آیین‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف سامان‌دهی جریان‌های مالی و ارتقای شفافیت اقتصادی صورت گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور بر اجرای دقیق این مقررات تأکید دارد تا بتواند فرآیندهای شناسایی و تشخیص مؤدیان مالیاتی را بهبود بخشد و از بروز فعالیت‌های غیرشفاف جلوگیری کند.

هدف اصلی این طرح، کاهش فرار مالیاتی و کنترل تراکنش‌های مشکوک در نظام مالی کشور است. با تعیین این حد آستانه، رصد هوشمند تراکنش‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این سیاست در چارچوب برنامه کلان دولت برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و داده‌محور ارزیابی می‌شود.

• تعیین سقف گردش: سقف سالانه گردش حساب برای افراد حقیقی ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
• هدف اصلی: افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی.
• نظارت قانونی: این رصدها در چارچوب قوانین موجود و با رعایت کامل حفظ محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام می‌شود.
• پیامدها: اجرای این آیین‌نامه گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور است.

“سقف گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.”

“تمامی مراحل اجرای این آیین‌نامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام می‌شود و هیچ داده‌ای خارج از چارچوب‌های قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.”

این سیاست‌گذاری جدید نشان‌دهنده عزم دولت برای ساماندهی ساختارهای مالی و بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است. انتظار می‌رود با شتاب گرفتن فرآیند رصد گردش‌های مالی، زمینه‌های فعالیت‌های مشکوک و زیرزمینی به‌طور قابل توجهی محدود شده و عدالت مالیاتی تقویت گردد.