دلایل فریز شدن لوایح مرتبط با FATF از نگاه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علت فریز شدن لوایح مرتبط با FATF، شامل کنوانسیونهای CFT و پالرمو، را تشریح کرد و گفت این موضوع با روی کار آمدن دولت جدید مجدداً مطرح شده است.
بررسی دلایل تعلیق لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تشریح دلایل پیچیده و پشتپردهای پرداخت که منجر به فریز شدن (تعلیق) لوایح مرتبط با FATF، به ویژه کنوانسیونهای CFT (منع تأمین مالی تروریسم) و پالرمو، شد. وی تأکید کرد که این موضوع شامل ساختار کلی FATF نمیشد، بلکه تمرکز بر این دو کنوانسیون بود که مجلس شورای اسلامی آنها را ضروری تشخیص داده بود. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن دوره نتوانست به جمعبندی قطعی برسد. صفار هرندی توضیح داد که در آن مقطع، عدم تصمیمگیری مجمع عملاً به معنای تأیید نظر شورای نگهبان تلقی میشد، اما به دلیل مصالح کلی کشور، تصمیم گرفته شد که این بحث برای بررسی در شرایط مناسبتر به تعویق افتد. وی همچنین اشاره کرد که فضای جلسات نشان میداد که لوایح رأی لازم برای تصویب را کسب نخواهند کرد، لذا رأیگیری رسمی صورت نگرفت.
احیای بحث لوایح در دولت جدید
صفار هرندی اظهار داشت که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید به ریاست آقای پزشکیان، بحث پیرامون این لوایح مجدداً فعال شده است. این نشان میدهد که ملاحظات سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی نقش مهمی در زمانبندی بررسی این مصوبات دارند و شرایط عمومی کشور در تصمیمگیری نهایی مؤثر است.
نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاستهای کلی
در بخش دیگری از اظهارات، صفار هرندی به نقش گستردهتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فراتر از حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، در تعیین سیاستهای کلی نظام اشاره کرد. او ریشه این وظیفه را در زمان تأسیس مجمع توسط امام خمینی (ره) دانست و اشاره کرد که لزوم تدوین مدون سیاستهای کلی پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ احساس شد. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این سیاستها پس از مشورت رهبری با مجمع، توسط ایشان ابلاغ میگردد تا خط مشی عمومی کشور را ترسیم کند.
به گفته صفار هرندی، «در آن مقطع، عدم تصمیمگیری مجمع عملاً به معنای تایید و تثبیت نظر شورای نگهبان بود. با این حال، به دلیل برخی مصالح کلی کشور در آن شرایط، تصمیم بر آن شد که این بحث فریز شده و مراعا گذاشته شود.»
- لوایح مورد اختلاف شامل کنوانسیونهای CFT و پالرمو بودند.
- عدم رأیگیری رسمی به دلیل پیشبینی عدم کسب رأی لازم انجام شد.
- مصالح کلان کشور عامل اصلی به تعویق افتادن بررسی لوایح در دوره قبل بود.
- نقش مجمع در تدوین سیاستهای کلی نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تبیین شد.
صفار هرندی تأکید کرد: «کار به رأیگیری رسمی نرسید، زیرا فضای کلی جلسات نشان میداد که در صورت رأیگیری، این لوایح رأی لازم را کسب نخواهند کرد.»
در نهایت، وضعیت لوایح FATF همچنان یکی از موضوعات حساس و مهم در عرصه سیاستگذاری کشور باقی مانده است و احیای مجدد آن در دولت جدید، نشاندهنده تداوم اهمیت این مصوبات در مناسبات بینالمللی ایران است.
