تاکید رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: افزایش حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد نباشد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که با توجه به فشار اقتصادی، افزایش حقوق کارگران و کارمندان نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد؛ این قشر جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر را شامل میشود.
افزایش حقوق کارگران و فشار معیشتی
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم افزایش قابل توجه حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده تاکید کرده است. وی با اشاره به فشار اقتصادی شدید بر سفره کارگران، کارمندان و مزدبگیران، اظهار داشت که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت پذیرد. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوقها باید مطابق با نرخ تورم تعیین شوند و هرگونه افزایش کمتر از ۴۰ درصد برای کارگران قابل قبول نیست. بابایی کارنامی اظهار داشت که حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران نیز در شرایط کنونی «حرف گزافی نیست» و نشاندهنده وخامت شرایط معیشتی این قشر از جامعه است.
جمعیت تحت پوشش و اهمیت تصمیمات
این موضوع اهمیت ویژهای دارد زیرا جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور را کارمندان و کارگران تشکیل میدهند. هرگونه تصمیمی که در حوزه افزایش دستمزد این گروه اتخاذ شود، تأثیرات گستردهای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد داشت. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواسته است که در سال ۱۴۰۵ جبران خسارات ناشی از تورم را به صورت اساسی، هم مستقیم و هم غیرمستقیم، انجام دهد و توجه ویژهای به وضعیت معیشتی این افراد داشته باشد. او همچنین تاکید کرد که افزایش حقوق کارمندان نیز نباید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
- تعیین حقوق کارگران باید مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و نرخ تورم باشد.
- افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در شرایط فعلی از نظر این مقام مسئول منطقی است.
- فشار اقتصادی بر معیشت کارگران، کارمندان و مزدبگیران بهشدت افزایش یافته است.
- دولت باید جبران فشارهای اقتصادی را به صورت اساسی در سال آتی مدنظر قرار دهد.
- جمعیت کارگران و کارمندان شامل حدود ۶۰ میلیون نفر از شهروندان است.
«نباید میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد باشد.»
«اگر میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به ۵۰ درصد هم برسد، حرف گزافی نیست؛ چراکه امروز سفره کارگران، کارمندان و مزدبگیران جامعه بهشدت تحت فشار اقتصادی قرار دارد و شرایط معیشتی آنها سخت شده است.»
در نهایت، تأکید بر لزوم افزایش متناسب حقوقها با توجه به فشارهای تورمی، به عنوان یک اصل اساسی برای حفظ کرامت و معیشت اکثریت جامعه کارگری و کارمندی از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است. این مطالبات نشاندهنده نگرانی نمایندگان از شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید این بخش پرجمعیت کشور است.
