مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهادی که از دل بنبستهای حکمرانی متولد شد
سالروز شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصتی برای بازخوانی نهادی است که از دل یک بنبست تاریخی در قانونگذاری جمهوری اسلامی زاده شد؛ پاسخ امام خمینی به نامه سران قوا، پایهگذار این سازوکار شد.
خاستگاه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای کلیدی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است که در هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۶ با دستور مستقیم امام خمینی (ره) تشکیل شد. این نهاد پاسخی مستقیم به یک بحران ساختاری در نظام تقنین کشور در دهه ۶۰ بود؛ دورانی که کشور همزمان با جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی، با فلج شدن روند قانونگذاری به دلیل اختلافات مکرر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست و پنجه نرم میکرد. خلأ مرجعی برای تشخیص مصلحت نظام در مواجهه با تعارضات قانونی، ضرورت تشکیل چنین نهادی را اجتنابناپذیر ساخت؛ این مجمع قرار بود مصلحت کلان کشور را بر تعارضات تفسیری ترجیح دهد.
در آن دوران، علیرغم طی شدن مراحل طولانی بررسی لوایح حیاتی مانند قانون کار یا قوانین بودجه در مجلس و با وجود نظرات کارشناسی دولت، شورای نگهبان بسیاری از مصوبات را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد. این رفت و برگشتها، اداره کشور در شرایط جنگی را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. برای حل این معضل، جمعی از کارگزاران ارشد نظام، از جمله آیتالله خامنهای رئیس جمهور وقت، آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت و میرحسین موسوی نخست وزیر وقت، طی نامهای خطاب به امام خمینی بر لزوم تعیین مرجع نهایی تأکید کردند.
پاسخ تاریخساز امام خمینی (ره)
پاسخ امام خمینی (ره) به نامههای سران قوا، سنگ بنای قانونی شدن این سازوکار شد. ایشان با تأکید بر اینکه “حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است” و نباید هیچ اصل فقهی مانع اداره کشور شود، مرجعی را برای تشخیص مصلحت در موارد عدم توافق میان دو نهاد پیشنهاد کردند. این نظر، یک نگاه جدید در نسبت فقه و حکومت بود که اختیار تشخیص مصلحت را در شرایط استثنایی برای حفظ نظام، در رأس سازوکارهای عادی قرار داد.
«در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»
تثبیت قانونی و گسترش نقش مجمع
این هیأت موقت، پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در قالب اصل ۱۱۲ قانون اساسی نهادینه و دائمی شد. این اصل، وظیفه اصلی مجمع را «تشخیص مصلحت» در موارد تعارض مصوبات مجلس و شورای نگهبان تعریف کرد. با این حال، عملکرد مجمع فراتر از داوری صرف در اختلافات تقنینی گسترش یافت و این نهاد به مرجعی برای سیاستگذاری راهبردی کشور تبدیل شد.
- نقش مجمع از حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان فراتر رفته است.
- این نهاد در تدوین سیاستهای کلی نظیر اقتصاد مقاومتی و جمعیت نقش داشته است.
- بررسی لوایح بینالمللی مانند FATF نشاندهنده ورود مجمع به مصلحتهای کلان سیاسی است.
- برخی نقدها به فقدان شفافیت در جلسات و تعریف وسیع «مصلحت نظام» معطوف است.
- این ساختار توانست در بزنگاههای تاریخی، نظام قانونگذاری را از بنبست نجات دهد.
