فرمول و سقف و کف عیدی کارگران بر اساس قانون کار
عضو کمیته مزد شورای عالی کار جزئیات و فرمول قانونی تعیین عیدی کارگران و سقف و کف آن که بر اساس قانون ۱۳۷۲ مشخص شده است را تشریح کرد.
فرمول و سقف عیدی کارگران بر اساس قانون کار
تعیین عیدی پایان سال برای کارگران یکی از مباحث مهم و مناقشهبرانگیز در حوزه کار و تولید در ایران است که هر ساله با تعیین حداقل دستمزد، وضعیت آن نیز مشخص میشود. بر اساس اظهارات محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، فرمول تعیین عیدی کارگران بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی یکسان و مشخص است. این فرمول تعیین میکند که حداقل عیدی هر کارگر نباید از ۶۰ روز آخرین دستمزد وی کمتر باشد و سقف آن نیز معادل ۹۰ روز (سه ماه) آخرین دستمزد اعلام شده است. این نرخ پایه برای تمامی کارگران اعمال میشود، اما نکته قابل توجه این است که اگر کارفرمایی به کارگران خود مزایایی فراتر از حداقل دستمزد پرداخت کند، مبلغ عیدی این افراد بر اساس همین فرمول محاسبه شده و ممکن است بالاتر از سقف تعیین شده برای حداقلبگیران باشد. با این حال، پرداخت عیدی بیشتر از سقف قانونی (۹۰ روز) توسط کارفرما منع قانونی ندارد و برخی کارگاهها بر اساس عرف یا پیمانهای دستهجمعی، عیدی بیشتری پرداخت میکنند.
- حداقل عیدی معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد کارگر است.
- سقف قانونی عیدی معادل ۹۰ روز آخرین دستمزد تعیین شده است.
- پرداخت عیدی بیشتر از سقف قانونی تخلف محسوب نمیشود.
- وضعیت حق مسکن چندین سال است که افزایش نیافته، در حالی که اجاره بها رشد صعودی داشته است.
- انفجار قیمتها در سال جاری، اثر افزایش دستمزد ۴۵ درصدی کارگران حداقلبگیر را خنثی کرده است.
"فرمول تعیین عیدی هر کارگر، حداقل آن معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد وی بوده و سقف آن نیز ۳ ماه، معادل ۹۰ روز خواهد بود."
"برخی کارفرمایان با کارگران مجموعه خود هنگام مزایایی که کارمندان دریافت می کنند آنها را در رسته کارگری قرار می دهند و مزایایی نمی دهند، اما هنگام عیدی دادن، این کارگران جز رسته کارمند محسوب می شوند."
در رابطه با زمان پرداخت عیدی، قانون مشخصی وجود ندارد اما عرف رایج این است که مبلغ عیدی در اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه پرداخت شود. با این حال، برخی کارفرمایان این عرف را رعایت نکرده و پرداخت عیدی را تا روزهای پایانی سال یا حتی به صورت چند مرحلهای در سال جدید موکول میکنند که این عمل نیز چالشهایی را برای تأمین هزینههای پایان سال کارگران ایجاد میکند. همچنین اشاره شده است که برخی نهادهای دولتی با تبدیل کارگران به کارمند صرفاً برای پرداخت عیدی، قانون را دور میزنند که این رفتار دوگانه خلاف قانون تلقی میشود.


