چین بازار خود را به روی صادرات آفریقای جنوبی گشود
چین و آفریقای جنوبی توافقنامه مشارکت اقتصادی چین-آفریقا را برای تقویت تجارت دوجانبه امضا کردند که دسترسی بدون تعرفه برای صادرات آفریقای جنوبی فراهم میکند.
امضای توافقنامه اقتصادی بین چین و آفریقای جنوبی
چین و آفریقای جنوبی یک توافقنامه تجاری جدید به نام «توافقنامه مشارکت اقتصادی چین-آفریقا» (CAEPA) را با هدف تعمیق روابط اقتصادی و افزایش جریان سرمایهگذاری امضا کردند. این توافقنامه که با عنوان رسمی «توافقنامه چارچوب مشارکت اقتصادی برای شکوفایی مشترک» شناخته میشود، به صادرکنندگان آفریقای جنوبی دسترسی بدون تعرفه به بازار چین را اعطا میکند. این اقدام توسط وزیر بازرگانی، صنعت و رقابت آفریقای جنوبی، پارکس تاو، و وزیر بازرگانی چین، وانگ ونتائو، در پکن به امضا رسید.
این چارچوب توافقنامه شامل همکاری در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، انرژی جدید و تعاملات چندجانبه است. هدف اصلی آن فراهم کردن محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای همکاریهای اقتصادی، همسو با اصول سازمان تجارت جهانی و اهداف توسعهای هر دو کشور است. انتظار میرود مذاکرات در مورد یک «توافقنامه برداشت اولیه» سریع تا پایان مارس ۲۰۲۶ دنبال شود تا دسترسی بدون تعرفه برای محصولات صادراتی آفریقای جنوبی بهطور کامل عملیاتی شود.
محورهای اصلی همکاریهای اقتصادی
- تعهد به گسترش تجارت دوجانبه، شامل ترویج صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی با ارزش افزوده از آفریقای جنوبی به چین.
- شناسایی زمینههای مکمل همکاری بین دو اقتصاد و ایجاد مکانیسمهای حفاظتی برای ظرفیت صنعتی آفریقای جنوبی.
- چین متعهد به ارسال هیئت خرید به آفریقای جنوبی و دعوت از این کشور برای مشارکت در نمایشگاه بینالمللی واردات چین نهم در شانگهای.
- تقویت سرمایهگذاری چین در آفریقای جنوبی، بهویژه در صنایع خودروسازی.
وزیر تاو اظهار داشت: «با عمیقتر شدن روابط چین-آفریقای جنوبی، فرصتهای جدیدی برای کسبوکارهای آفریقای جنوبی که به دنبال ورود به بازار چین هستند، بهویژه در بخشهایی مانند معدن، کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری، پدید میآید.»
این توافقنامه اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه را برجسته میسازد؛ زیرا آفریقای جنوبی بزرگترین شریک تجاری چین در قاره آفریقا است و چین نیز بزرگترین شریک تجاری آفریقای جنوبی در سطح جهانی باقی مانده است.
دولتها تأکید کردند که امضای این چارچوب، نشاندهنده فوریت هر دو کشور در رشد روابط تجاری و سرمایهگذاری و تقویت همکاری بین بخشهای خصوصی آنها است.


