اعلام موضع نماینده مجلس در مرزبندی با تندروها در قبال مذاکرات

موضع‌گیری نماینده مجلس در قبال مذاکرات و افراطی‌گری

مجتبی زارعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به طور صریح موضع خود را در رابطه با مذاکرات جاری، به ویژه پس از مذاکرات مسقط، مشخص کرد. وی اعلام نمود که موضع‌گیری او بین “موضع حکیمانه و مقتدرانه نظام” و “ژست‌های توخالی انقلابیون سوپر” قرار دارد و او قاطعانه در کنار نظام حکیم ایستاده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک خطوط فکری مشخص در فضای سیاسی داخلی پیرامون نحوه تعامل با قدرت‌های خارجی، به ویژه آمریکا، است.

زارعی تأکید کرد که مذاکرات مسقط با مجوز عالی نظام و پس از تصویب دستورالعمل‌ها توسط شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. او اشاره کرد که تمام خطوط قرمز مذاکرات از سطوح عالی ابلاغ شده و تیم مذاکره‌کننده و دولت صرفاً مجری هستند؛ زیرا تصمیم نهایی در تهران اتخاذ می‌شود، نه در محل مذاکرات. دلیل پذیرش مذاکرات، به گفته او، “اتمام حجت در برابر روحیه انحصارطلبانه و استکباری آمریکا” و استفاده به هنگام از قدرت ملی برای تبیین مواضع ایران بوده است.

انتقاد از حملات داخلی تندروانه

این نماینده مجلس، حملات تندروانه داخلی به فرآیند مذاکرات را “خلاف مشی عالی نظام” دانست. او هشدار داد که اصرار بر ایجاد شکاف داخلی با شعار “ژست انقلابی” می‌تواند نظام را در صورت شکست احتمالی مذاکرات، بدهکار و مقصر جلوه دهد. او خواهان ایستادگی یکپارچه در کنار رهبری و مقامات نظام شد و بیان کرد: “بدون لکنت زبان می‌گوییم مابین نظام حکیم و ژست‌های پرشور و توخالی کنار نظامِ حکیم ایستاده‌ایم و السلام.”

• موضع‌گیری صریح در حمایت از رویکرد حکیمانه نظام در مذاکرات。
• تأکید بر اینکه اختیارات تصمیم‌گیری نهایی در تهران و در سطوح عالی امنیتی است。
• انتقاد از کسانی که با ژست‌های افراطی، خواهان ایجاد شکاف در بدنه نظام هستند。
• مذاکرات با مجوز عالی نظام و بر اساس خطوط قرمزی که ابلاغ شده، پیش می‌رود。

“بین موضع حکیمانه - مقتدرانه‌ی نظام مقابل آمریکا در مسقط و ژست های توخالی انقلابیونِ سوپر؛ ما کنار نظامِ حکیم هستیم ولاغیر!”

“اصرار بر تولید شکاف زیر عنوان ژست انقلابی نظام را در اذهان بدهکار و مقصر شکست احتمالی مذاکره نشان خواهد داد.”

این اظهارات نشان‌دهنده تنش‌های داخلی پیرامون سیاست خارجی و نحوه تعامل با آمریکا است و تلاش برای مشخص کردن مرز میان رویکرد رسمی و اقدامات رادیکال برخی گروه‌های داخلی است. تاکید بر جایگاه نظام حکیم به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری، محور اصلی این بیانیه سیاسی است.