انتقاد نماینده مجلس از صدور گواهینامه رانندگی برای زنان

انتقاد نماینده مجلس از صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان

موضوع صدور گواهینامه رانندگی برای زنان در مجلس شورای اسلامی بحث‌برانگیز شده است. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر، در اظهاراتی در صحن علنی مجلس، این اقدام دولت را مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را مغایر با قوانین موجود دانست. استدلال اصلی وی این بود که طبق تفسیر فعلی قوانین، صدور گواهینامه رانندگی تنها مختص مردان ذکر شده است و دولت به تنهایی حق ندارد چنین تغییرات بنیادینی را اعمال کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد که هرگونه تغییر در رویه‌های قانونی موجود، باید از طریق فرآیند رسمی قانون‌گذاری و با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. به گفته وی، دولت موظف است این موضوع را در قالب یک لایحه رسمی به مجلس تقدیم نماید تا پس از بررسی‌های لازم و اخذ تأییدیه نهایی، رسمیت قانونی پیدا کند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تقابل دیدگاه‌ها درباره اختیارات دولت در تفسیر یا اجرای قوانین مربوط به رانندگی و حقوق زنان است.

مخالفت با تفسیر دولت و لزوم تصویب قانونی

مدافعان این موضع بر این باورند که تغییر ماهیت قوانین نیاز به شفافیت و اجماع عمومی دارد که تنها از طریق نهاد قانون‌گذار (مجلس) محقق می‌شود. هرگونه اقدام اجرایی خارج از چارچوب مصوبات مجلس، می‌تواند به عنوان تخلف از قانون تلقی شود. این مسئله اهمیت نقش مجلس به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار را در تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی برجسته می‌سازد.

• محمدتقی نقدعلی؛ نماینده خمینی شهر، مخالفت خود را با صدور گواهینامه برای زنان اعلام کرد.
• تأکید بر اینکه قانون فعلی صدور گواهینامه را تنها برای مردان ذکر کرده است.
• ایراد اصلی به اقدام دولت، انجام تغییرات بدون ارائه لایحه و اخذ تصویب رسمی مجلس است.
• ضرورت طی کردن روند قانونی کامل برای هرگونه تغییر در رویه‌های رانندگی.

“دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس چنین تغییراتی ایجاد کند. این موضوع باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب، قانونی گردد.”

“طبق قانون، صدور گواهینامه تنها برای مردان ذکر شده است.”

در مجموع، این اظهارات بر اهمیت قانون‌مداری و ضرورت حفظ اختیارات ذاتی مجلس در تصویب قوانین کلیدی تأکید دارد. تا زمانی که لایحه مشخصی در این خصوص به مجلس ارائه نشود و به تصویب نرسد، هرگونه اقدام اجرایی می‌تواند از دیدگاه برخی نمایندگان فاقد وجاهت قانونی تلقی گردد.