سقوط تکان‌دهنده قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در ایران بر مبنای طلا و دلار

تحلیل سقوط قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران

موضوع تأمین معیشت خانوار کارگری در سال‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. با وجود افزایش‌های اسمی سالانه، قدرت خرید واقعی حداقل دستمزد به دلیل تورم مزمن و جهش نرخ ارز و طلا، به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این موضوع به وضوح در مقایسه ارزش ریالی دستمزد با معیارهای بین‌المللی مانند دلار و طلا مشخص می‌شود. امیرعباس آذرم‌وند، کارشناس اقتصادی، اشاره می‌کند که دستمزد مدت‌هاست از سطح واقعی مورد نیاز زندگی عقب مانده و شکاف میان هزینه معیشت و حداقل دستمزد مصوب هر سال عمیق‌تر می‌شود.

معیارهای قانونی تعیین دستمزد نادیده گرفته شده‌اند

قانون کار، به‌ویژه ماده ۴۱، تصریح می‌کند که تعیین حداقل دستمزد باید مبتنی بر نرخ تورم رسمی و حداقل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری باشد. با این حال، در عمل این معیارها به‌صورت سیستماتیک نادیده گرفته می‌شوند. در حالی که شورای عالی کار هزینه‌های زندگی را ارقام قابل توجهی برآورد می‌کند، حداقل دستمزد تصویب شده معمولاً با کسری قابل ملاحظه‌ای همراه است. این عدم همخوانی سیاست‌گذاری با واقعیت معیشت، ریشه در نادیده گرفتن محاسبات کمیته دستمزد و تأکید بر عوامل دیگر در تعیین رقم نهایی دارد.

• در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ماهانه معادل ۷.۲ گرم طلای ۱۸ عیار ارزش داشت، اما این رقم در حال حاضر به حدود ۰.۷۳ گرم طلا سقوط کرده است.
• قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد نیز به شدت افت کرده است؛ در حالی که در سال ۱۳۹۰ معادل حدود ۳۰۵ دلار بود، اکنون تنها حدود ۸۴ دلار ارزش دارد.
• تورم مزمن حتی در طول یک سال نیز فرسایش قدرت خرید را تسریع می‌کند؛ به طوری که در نیمه سال ۱۴۰۴، قدرت خرید دستمزد از ۱.۷ گرم طلا به ۰.۶۷ گرم طلا کاهش یافت.
• بزرگ‌ترین افت تاریخی قدرت خرید دستمزد در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است، هم‌زمان با افزایش شدید قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی.
• در گذشته، یارانه نقدی پرداختی نیز نقش مکمل در تقویت نسبی قدرت خرید کارگران ایفا می‌کرد، عاملی که در محاسبات امروزی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

«حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با بُعد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند؛ با این حال، در عمل این معیار به‌صورت سیستماتیک نادیده گرفته شده است.»

«مجموعه این عوامل نشان می‌دهد تورم بالا و سیاست‌های تورم‌زا مهم‌ترین علت فرسایش قدرت خرید دستمزد هستند و مادامی که سیاست‌گذار به اقدامات تشدیدکننده تورم ادامه دهد، افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد عملاً اثرگذاری معناداری بر بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.»

نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که افزایش صرف مبلغ اسمی حداقل دستمزد بدون کنترل ریشه‌های تورم و انطباق کامل با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران، تنها به تضعیف مضاعف جایگاه اقتصادی این قشر زحمتکش منجر خواهد شد. سیاست‌های پولی و ارزی تأثیر مستقیمی بر این روند داشته و رفع این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است.