توضیحات رئیس کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت ارز ترجیحی: مصرف رانتی باعث اتمام آن شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه به دلیل مصرف رانتی به اتمام رسیده است. او بر لزوم جایگزینی آن با یارانه مستقیم تاکید کرد.
تحلیل اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی درباره ارز ترجیحی
اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمسالدین حسینی، در خصوص وضعیت ارز ترجیحی در اقتصاد ایران رویکردی تحلیلی نسبت به سیاستهای گذشته ارائه میدهد. وی صراحتاً عبارت «حذف ارز ترجیحی» را نادرست دانسته و معتقد است که این ارز نه حذف شده، بلکه به دلیل مصرف رانتی به اتمام رسیده و کم آمده است. حسینی تأکید کرد که سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروههای محدودی شده است. عبور از این سیاست، طبق اظهارات وی، امری اجتنابناپذیر و اجباری تلقی میشود.
بر اساس توضیحات ارائه شده، در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده بود که تحقق آن منوط به درآمدهای ارزی دولت بود. با این حال، تا پایان آذرماه، دولت مبلغ ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که از درآمد ارزی محققشده (حدود ۶.۵ میلیارد دلار) فراتر بود. این وضعیت نشان میدهد که منابع ارزی تعیینشده کفایت لازم را نداشتهاند و این کسری به اتمام منابع منجر شده است.
پیامدهای نامطلوب سیاست ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است که سیاست تخصیص ارز با نرخ پایینتر، علیرغم اهداف اولیه، در کنترل نرخ ارز ناموفق بوده و صرفاً باعث افزایش واردات و سرکوب صادرات شده است. این سیاستها به تبع خود، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی شدهاند. در گذشته، بخشی از ارز ترجیحی حتی با قیمت بالاتر از صادرکننده خریداری و با نرخ ترجیحی به واردکننده داده میشد که مابهالتفاوت آن به طور مستقیم به پایه پولی تبدیل میشد.
“تخصیص ارز با نرخ پایینتر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد و اینها را علم، سیاست و اقتصاد نشان داده است.”
جایگزینی ارز ترجیحی با حمایت مستقیم از مردم
نکته کلیدی در سخنان حسینی مربوط به نحوه جبران این کسری است. با توجه به شرایط موجود، دولت مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را با توافق سران سه قوه و کسب اجازه از مقام معظم رهبری دریافت کرده است. تفاوت رویکرد جدید با گذشته این است که این منابع قرار نیست در قالب ارز ترجیحی به واردکننده تخصیص یابد.
- دولت تصمیم گرفته منابع صندوق توسعه ملی را بهجای ارز ترجیحی، بهصورت یارانه مستقیم یا کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
- این امر برای جلوگیری از تبدیل شدن ارز برداشت شده به ریال در بانک مرکزی و در نتیجه جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم صورت میگیرد.
- حسینی تأکید کرد که این روش حمایت مستقیم، تفاوت اساسی با روشهای ناکام گذشته دارد که هم رانت ایجاد کرد و هم به اهداف خود نرسید.
“اگر بانک مرکزی این ارزها را تملک کند و در مقابل، ریال پرداخت شود این اقدام موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد.”
نتیجهگیری این است که لزوم خروج از سیاست ارز ترجیحی به دلیل رانتزایی و تورمزایی اجتنابناپذیر بوده و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیکی یک رویکرد حمایتی جدید تلقی میشود که باید با دقت اجرا شود تا ارز حاصل به درستی در بازار ریالی شده و به دست مصرفکننده نهایی برسد.
