اصلاح حکمرانی اقتصادی؛ پیش‌نیاز رونق تولید در ایران

اصلاح حکمرانی اقتصادی برای رونق تولید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، فرج‌الله معماری، در همایش شورای اداری استان سمنان با حضور مقامات ارشد دولتی، بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی به عنوان پیش‌نیاز اصلی رونق تولید در کشور تأکید کرد. وی تصریح کرد که اقتصاد ایران دیگر یک «اقتصاد روی کاغذ» نیست، بلکه در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بازارها شکل می‌گیرد و بخش خصوصی علیرغم سختی‌ها، با تعهد ملی ایستادگی کرده است. معماری مطرح کرد که چالش اصلی امروز نه تحریم‌های خارجی، بلکه «تحریم درونی» است؛ وضعیتی که ناشی از تصمیمات ناهماهنگ، مقررات متراکم و سیاست‌های ناپایدار در ساختار حکمرانی اقتصادی است. این انسدادهای درونی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را فرسوده کرده و نااطمینانی را تشدید می‌سازد.

معماری با اشاره به ضرورت هم‌راستاسازی سیاست‌ها با واقعیت‌های میدانی، بیان داشت که ثبات و پایداری اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع ملی محسوب می‌شود و کار و اشتغال پایه‌های آرامش اجتماعی هستند. او حمایت واقعی از دولت را منوط به بیان صریح حقیقت دانست و خواستار آن شد که دولت نقش حاکم را ایفا کند، نه بنگاه‌دار. وی افزود که بخش خصوصی باید شریک حکمرانی اقتصادی باشد، نه تماشاگر تصمیمات.

• تحریم درونی: شامل انسدادهایی ناشی از تصمیمات ناهماهنگ، مقررات متراکم و سیاست‌های ناپایدار است که هزینه آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده تحمیل می‌شود.
• بی‌اعتمادی اقتصادی: نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌ها، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده که با بسته‌های کوتاه‌مدت قابل جبران نیست.
• مسیر خروج: کوچک‌سازی واقعی دولت، واگذاری شفاف و زمان‌بندی‌شده فعالیت‌ها و نهادینه‌سازی پاسخ‌گویی، مسیر بازسازی اعتماد و رونق تولید است.

«حمایت واقعی با سکوت و نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها محقق نمی‌شود؛ همراهی مسئولانه یعنی بیان صریح حقیقت از سر دلسوزی، برای اصلاح مسیر و کاهش هزینه‌های آینده.»

در بخش دیگری از این نشست، با حضور وزیر دادگستری و استاندار سمنان، بر امنیت حقوقی فعالان اقتصادی تأکید شد. وزیر دادگستری از تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی برای بررسی موانع حقوقی و قضایی تولید خبر داد و اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر تصویب است تا فرآیند تولید تسهیل شود. رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز از استقرار شعب تخصصی شورای حل اختلاف در حوزه امور اقتصادی و کمیته مشاوره حقوقی برای پیشگیری از اختلافات خبر داد و این تعامل را پیامی روشن مبنی بر اینکه «عدالت، شریک توسعه» است، تلقی کرد.

«دولت باید حاکم باشد، نه بنگاه‌دار؛ و بخش خصوصی باید شریک حکمرانی اقتصادی باشد، نه تماشاگر تصمیمات.»

در نهایت، استاندار سمنان بر اهمیت تفویض اختیارات به استان‌ها برای حل مسائل در سطح میدانی تأکید کرد تا از مراجعات مکرر به مرکز جلوگیری شود. این هم‌افزایی میان قوا و بخش خصوصی در سمنان، نشان‌دهنده توجه به کاهش بوروکراسی و تسهیل کسب‌وکار برای دستیابی به اهداف اقتصادی کلان کشور است.