رقم پیشنهادی وام ازدواج در سال ۱۴۰۵: ۵۰۰ میلیون تومان برای هر زوج؟
نماینده اصفهان در مجلس بر لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم تاکید کرد و گفت که این مبلغ باید توان رفع بخشی از هزینهها را داشته باشد.

افزایش مبلغ وام ازدواج و چالش اجرایی شدن مصوبات
نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس، آقای حامد یزدیان، بر اهمیت حیاتی افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با نرخ تورم سالانه تاکید کردهاند. وی معتقد است که اگر وام ازدواج از تورم عقب بیفتد، هدف اصلی خود یعنی ایجاد انگیزه برای تشکیل خانواده در میان جوانان را از دست میدهد. یزدیان بیان داشت که تسهیلات حمایتی، مانند وام ازدواج، باید توانایی پوشش دادن بخش قابل قبولی از هزینههای ازدواج را داشته باشند تا منطقی و مؤثر تلقی شوند. با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای ازدواج در سالهای اخیر، لزوم افزایش این مبلغ به رقمهایی نظیر ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین، منطقی و به جا ارزیابی میشود.
نکته مهمتر از میزان مبلغ وام، عملیاتی شدن مصوبات مجلس است. نماینده مجلس هشدار داد که حتی اگر مبلغ وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد اما بانکها در اعطای آن تعلل کنند و صفهای انتظار طولانی برای دریافت تسهیلات شکل گیرد، عملاً مشکلی از سر راه جوانان برداشته نخواهد شد. وی اشاره کرد که صفهای چند ساله برای دریافت وام، به معنای از بین رفتن ارزش پولی است که قرار است به عنوان کمکهزینه به زوجین داده شود.
دو منظر کلیدی برای تسهیلات ازدواج
تسهیلات حمایتی، به ویژه وام ازدواج، باید از دو دیدگاه مورد بررسی و اجرا قرار گیرد:
- کفایت مبلغ: مبلغ وام باید به اندازهای باشد که بتواند گرهای از مشکلات افراد برای تشکیل زندگی باز کند؛ پیشنهاد مطرح شده، حداقل ۵۰۰ میلیون تومان برای هر فرد است.
- زمانبندی اعطا: مبالغ باید به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرند تا ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند و هدف تشکیل خانواده را محقق سازند.
"توقع مردم در خصوص افزایش مبلغ وام ازدواج و از بین بردن صف انتظار برای دریافت این تسهیلات منطقی و به جاست."
لزوم مدیریت منابع توسط دولت
یزدیان تاکید کرد که مردم توجیه نبود منابع کافی توسط دولت را نمیپذیرند و انتظار دارند دولت با مدیریت صحیح امور، تأکید بر مولدسازی داراییهای دولت، و جلوگیری از ریخت و پاشهای غیرضروری در شرکتهای دولتی، منابع لازم برای تأمین این تسهیلات حمایتی را فراهم آورد. تأخیر در پرداخت تسهیلات، به دلیل کاهش ارزش پول، هدف اصلی این سیاستها را به کلی نفی میکند و به جای تسریع در امر ازدواج، به عاملی برای دلسردی تبدیل میشود.

