دستور ویژه عارف به ستاد بررسی حوادث دی‌ماه و اولویت‌های رسیدگی

دستور رئیس ستاد بررسی حوادث دی‌ماه و اقدامات قضایی

نشستی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرای دادگستری و بهداشت، و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و بر لزوم پیگیری مستمر اقدامات ستاد بررسی حوادث دی‌ماه تأکید گردید. محمدرضا عارف در این جلسه، اولویت‌های اقدامات دستگاه‌های مسئول را در سه محور اصلی خلاصه کرد: حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان و مصدومان، و توجه ویژه به خانواده جان‌باختگان این حوادث. او اهمیت این موارد را در شرایط کنونی کشور بسیار بالا دانست و بر اجرای سریع آن‌ها تأکید نمود.

تدوین منشور امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

در بخش دیگری از این نشست مشترک، توافق شد که «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» تدوین شود. هدف اصلی این منشور، تقویت امنیت حقوقی تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. این منشور قرار است با همکاری وزارت دادگستری، نمایندگان بخش خصوصی و معاونان اول قوای سه‌گانه تهیه و پس از تأیید نهایی، به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردد. کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان قوا و بخش خصوصی پس از برگزاری ۸ جلسه، ۵۷ مسئله کلان حقوقی و قضایی مرتبط با این حوزه را شناسایی کرده است که مبنای تدوین منشور قرار خواهد گرفت.

• پیگیری جدی دستورات عارف در خصوص حوادث دی‌ماه به عنوان اولویت نخست.
• تمرکز بر کاهش دغدغه‌های حقوقی سرمایه‌گذاران برای رونق اقتصادی.
• حضور مقامات ارشد قضایی، اجرایی و مقننه در جلسات بررسی مشکلات حقوقی و اقتصادی.
• لزوم توجه ویژه به وضعیت خانواده‌های داغدار حوادث اخیر.

«حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان و مصدومان و توجه ویژه به خانواده جان‌باختگان این حوادث باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.»

کمیته کارشناسی ۵۷ مسئله کلان حقوقی و قضایی را برای تدوین منشور امنیت سرمایه‌گذاری احصا کرده است.

این نشست نشان‌دهنده تلاش مشترک قوا برای حل برخی از چالش‌های بنیادین اقتصادی و همچنین رسیدگی به تبعات حوادث اخیر است. تأکید بر امنیت قضایی سرمایه‌گذاران و رسیدگی سریع به آسیب‌دیدگان، دو محور اصلی توجه مقامات عالی‌رتبه کشور در این مقطع زمانی محسوب می‌شود.