لزوم تعیین قیمت جدید گندم؛ نرخ خرید تضمینی نباید از قیمت جو کمتر باشد

تعیین قیمت جدید گندم و اصلاح نرخ خرید تضمینی

در پی حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی، ضرورت اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. قیمت خرید تضمینی گندم که پیش‌تر در مهر ماه ۲۹,۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ‌های بازار، نیازمند بازنگری است. عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی گندم اشاره کرد و نتایج آن را مورد بررسی قرار داد.

هاشمی بر این نکته تأکید دارد که نرخ خرید تضمینی گندم نباید از قیمت‌های رسمی اعلام شده برای محصولات مشابه مانند جو کمتر باشد. او اشاره کرد که قیمت هر کیلوگرم جو در بازارگاه به طور رسمی ۴۸ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین، نرخ خرید تضمینی گندم باید منطبق با این وضعیت تنظیم شود و قطعاً نباید از این رقم پایین‌تر باشد؛ بلکه بحث بر سر قرار گرفتن این نرخ در کانال ۵۰ هزار تومان است.

ملاحظات و پیشنهادات مطرح شده

جلسه کمیسیون تخصصی گندم با هدف اصلاح نرخ خرید تضمینی برگزار شد و قیمت پیشنهادی نهایی در جلسه آتی شورا به رأی گذاشته خواهد شد. این تصمیم‌گیری تأثیر مستقیمی بر کشاورزان و وضعیت تولید داخلی گندم خواهد داشت، به ویژه با توجه به نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های بالای کشاورزی.

• قیمت پیشنهادی جدید گندم قرار است هفته آینده در جلسه رسمی شورا مورد بحث و رأی‌گیری نهایی قرار گیرد.
• قیمت فعلی هر کیلوگرم جو در بازارگاه رسمی دولت ۴۸ هزار تومان اعلام شده است.
• نرخ خرید تضمینی گندم نباید پایین‌تر از نرخ جو باشد و اصلاح آن در محدوده ۵۰ هزار تومان ضروری تلقی می‌شود.
• حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی، نیاز به تجدید نظر در قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را تقویت کرده است.
• تمرکز اصلی بر حمایت از گندم‌کاران از طریق تعیین نرخ منصفانه است.

هاشمی گفت: “در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم جو در بازارگاه به طور رسمی از سوی دولت ۴۸ هزار تومان اعلام شده است. بنابراین نباید نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از این عدد باشد.”

“ضرورت دارد این نرخ [خرید تضمینی گندم] در کانال ۵۰ هزار تومان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.”

تصمیم‌گیری نهایی درباره نرخ خرید تضمینی گندم، نقشی حیاتی در تعادل بین هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد. انتظار می‌رود با لحاظ کردن شرایط اقتصادی و قیمت تمام شده تولید، نرخ جدیدی تعیین شود که منافع تولیدکنندگان را حفظ کند و نیازهای بازار را پوشش دهد.