تأکید دادگستری سمنان بر عدم شمول نهادهای ارفاقی برای مجرمان خشن

محدودیت‌های ارفاقات قانونی در سمنان

رئیس کل دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، در ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، بر لزوم استفاده دقیق، هوشمندانه و مسئولانه از نهادهای ارفاقی برای محکومان تأکید کرد. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در حوزه کاهش هدفمند جمعیت کیفری، خواستار اهتمام جدی مسئولان قضایی و متولیان زندان‌ها برای تحقق اهداف تعیین‌شده در فرصت باقی‌مانده سال جاری شد. نکته محوری این جلسه، تبیین محدودیت‌های اعمال ارفاقات قانونی بود؛ به طوری که اعلام شد این تسهیلات به هیچ وجه شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد. این رویکرد نشان‌دهنده آن است که حفظ امنیت عمومی برای دستگاه قضایی استان یک خط قرمز محسوب می‌شود.

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

تأکید بر استفاده دقیق از ظرفیت‌های قانونی برای محکومان واجد شرایط در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها صورت می‌گیرد. این امر باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن دستیابی به هدف کاهش زندانیان، هیچ‌گونه خدشه‌ای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نگردد. رئیس کل دادگستری استان سمنان، گسترش استفاده از نهادهایی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و سایر مجازات‌های جایگزین حبس را از راهکارهای مؤثر دانست. همچنین، به‌کارگیری پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط نیز به عنوان ابزاری مهم در مدیریت جمعیت کیفری مورد اشاره قرار گرفت و بر پیگیری جدی اجرای آن‌ها در مراجع قضایی استان تأکید شد.

تسریع در اجرای احکام و رسیدگی به محکومان مالی

از دیگر محورهای مهم این نشست، تسریع در اجرای احکام، تقویت نقش قضات و کارکنان این حوزه و همچنین تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها بود. در بخش پایانی، توجه ویژه‌ای به وضعیت محکومان مالی، به‌ویژه محکومان مرتبط با مهریه، معطوف شد. رئیس کل دادگستری سمنان تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده‌ها باید با احراز توان واقعی محکوم‌علیه در پذیرش اعسار و تعیین میزان اقساط متناسب با وضعیت اقتصادی کشور انجام شود تا حقوق خواهان رعایت شده و در عین حال امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم گردد.

اکبری اظهار داشت: «بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط بوده و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.»

• بهره‌گیری هدفمند از نهادهای ارفاقی برای محکومان واجد شرایط.
• تأکید بر عدم شمول ارفاقات برای مجرمان خشن و مخل امنیت عمومی.
• پیگیری جدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیکی.
• لزوم تسریع در اجرای احکام و تعیین تکلیف پرونده‌ها.
• رسیدگی متناسب با وضعیت اقتصادی به پرونده‌های محکومان مالی و مهریه.

وی در زمینه حقوق شهروندان افزود: «اعمال ارفاقات قانونی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش جمعیت کیفری، هیچ‌گونه خدشه‌ای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود.»

در مجموع، رویکرد دستگاه قضایی استان سمنان ترکیبی از استفاده هوشمندانه از تسهیلات قانونی برای اصلاح مجرمان واجد شرایط و همزمان حفظ قاطعیت در قبال تهدیدات امنیتی و جرایم خشن است تا تعادلی میان رأفت اسلامی و اجرای عدالت برقرار شود.