مجلس نمایندگان مسیر لغو تعرفههای تجاری ترامپ را هموار کرد
مجلس نمایندگان آمریکا با رأی اکثریت، اقدامی را که مانع بررسی طرحهای لغو تعرفههای تجاری دونالد ترامپ بود، رد کرد؛ این اقدام شکست مهمی برای ترامپ محسوب میشود.
بازگشایی مسیر لغو تعرفههای تجاری ترامپ در کنگره
مجلس نمایندگان آمریکا گامی بزرگ در جهت بازبینی سیاستهای تجاری دولت پیشین برداشت. این مجلس با رأی مثبت اعضا، قانونی را که پیش از این مانع ارائهی طرحها و قطعنامههای مرتبط با اصلاح یا لغو تعرفههای تجاری اعمال شده توسط دونالد ترامپ بود، رد کرد. این تصمیم که با حمایت کامل دموکراتها و تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه به دست آمد، به عنوان یک شکست قابل توجه برای دونالد ترامپ تلقی میشود.
این اقدام، مسیر را برای بررسیهای دقیقتر و قانونی شدن طرحهایی که به دنبال لغو تعرفههای جنجالی اعمال شده بر واردات کالاها هستند، باز میکند. تعرفههای تجاری اعمال شده در دوران ریاستجمهوری ترامپ، به ویژه آنهایی که بر چین و سایر شرکای تجاری اعمال میشدند، تأثیرات گستردهای بر بازار جهانی و اقتصاد آمریکا گذاشته بودند.
اهمیت رأی مجلس نمایندگان
رد این قانون مانعشونده به این معناست که اکنون نمایندگان میتوانند مستقیماً و بدون محدودیتهای قبلی، لوایحی را برای بازنگری در مسیر تجاری فعلی مطرح کنند. این تغییر ساختاری در روند قانونگذاری، نشاندهنده تغییر در اولویتهای کنگره در قبال سیاستهای تجاری سختگیرانه دوره قبلی است.
- حمایت دو حزبی: این مصوبه هرچند با اکثریت دموکراتها اما با همراهی برخی جمهوریخواهان تصویب شد که نشاندهنده اختلاف نظرها حتی در میان احزاب بر سر روشهای تجاری اعمال شده است.
- تأثیر بر سیاست خارجی: لغو یا تعدیل این تعرفهها میتواند بر روابط تجاری ایالات متحده با سایر کشورها، بهویژه چین، تأثیر بگذارد.
- نقطه عطفی در کنگره: این رخداد نقطه عطفی در تلاشهای جاری برای اصلاح سیاستهای اقتصادی گذشته به شمار میرود.
«این رأی، نشاندهنده تمایل کنگره برای در دست گرفتن کنترل مجدد بر ابزارهای سیاست تجاری و حرکت از رویکردهای یکجانبه سوی سیاستهای مبتنی بر اجماع است.»
«شکست قانونی که مسیر بررسی لغو تعرفهها را مسدود کرده بود، سیگنال قوی برای پایان دادن به سیاستهای محدودکننده تجاری دولت پیشین بود.»
در مجموع، این تصمیم کنگره ابزارهای لازم را برای ارزیابی مجدد و شاید لغو تعرفههایی فراهم میآورد که پیش از این چالشی جدی برای تبادلات اقتصادی جهانی محسوب میشدند و حالا زیر تیغ تیز نظارت قضایی و قانونگذاری کنگره قرار خواهند گرفت.
