انتقاد روزنامه اطلاعات از افزایش شدید قیمت خودرو توسط کارخانه‌ها

انتقاد شدید از افزایش نجومی قیمت خودرو در ایران

روزنامه اطلاعات با لحنی تند به افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در اواخر بهمن ماه واکنش نشان داد و از دولت خواست جلوی “رانت حوارهای گرانفروش” را بگیرد. این افزایش قیمت که با مجوز سازمان حمایت وزارت صنعت اعمال شده، پس از کش‌وقوس‌های فراوان با خودروسازان نهایی شد. با بررسی روند یک‌ساله، مشخص می‌شود قیمت محصولات ایران خودرو حدود شش بار در ۱۱ ماه سال افزایش یافته که در بهمن ماه به اوج خود رسید. این رشد قیمت‌ها به‌ویژه در مورد محصولات مونتاژی چینی، “حیرت‌آور” توصیف شده است.

خودروسازان سعی کرده‌اند با بازی با اعداد، رشد قیمت‌ها را کوچک‌نمایی کنند. به طور مثال، ایران خودرو رشد متوسط ۲۵ درصدی اعلام کرد، اما با محاسبه هزینه‌های جانبی مانند مالیات و عوارض، قیمت نهایی هر خودرو بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است، به طوری که حداقل قیمت مصرف‌کننده محصولات این شرکت به ۹۵۰ میلیون تومان می‌رسد. سایپا نیز افزایش قیمت مشابهی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را تجربه کرده است. در مورد خودروهای چینی مونتاژی، افزایش قیمت حتی به ۶۵۲ میلیون تومان و ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

• ماجرای انحصار و رانت: انتقاد اصلی متوجه بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری است که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، دهه‌هاست در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.
• مغالطه اقتصادی: استدلال افزایش قیمت‌ها بر پایه رشد نرخ ارز و مواد اولیه در اقتصاد بسته و دستوری ایران، “مغلطه و سفسطه” تلقی شده است، زیرا خودروسازان امتیازات ویژه‌ای دارند که سود آن‌ها را تضمین می‌کند.
• بی‌توجهی به حقوق عمومی: مماشات دولت با خودروسازان در این افزایش قیمت، مصداق “ظلم به مردم و بی‌توجهی به حقوق عمومی” دانسته شده است.
• تعرفه واردات: بستن تعرفه ۱۶۵ درصدی بر واردات خودرو به عنوان عاملی در توجیه قیمت‌های داخلی و نقش وزارت صنعت در مقام “دلال” مورد انتقاد قرار گرفته است.
• لزوم رقابت: روزنامه اطلاعات خطاب به دولت و خودروسازان تأکید کرده است که اگر خواهان افزایش قیمت متناسب با نرخ ارز هستند، باید انحصار را رفع کرده و به بازار واقعی با حضور رقبا تن دهند.

«نگاهی به قیمت های اعلامی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد آنها با بازی با اعداد تلاش کرده‌اند رشد قیمت‌ها را به نوعی کوچک‌نمایی کنند.»

«این موضوع مصداق بارز بی عدالتی و بازی با مال ومنافع مردم و مصداق آشکار ضایع کردن حق‌الناس است.»

در نهایت، این افزایش قیمت‌ها که ناشی از سوءاستفاده چندین دهه‌ای از مردم است، نباید برای جبران کسری بودجه شرکت‌ها ادامه یابد و منجر به کیسه شدن جیب مردم به نفع عده‌ای خاص شود. این شرایط نشان‌دهنده بحران در حمایت از مصرف‌کننده در برابر این بنگاه‌های رانتی است.