واکنش آیت‌الله مکارم شیرازی به ناآرامی‌ها و نقش اقتصاد در جرایم

راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی

آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم، ضمن ابراز خرسندی از وضعیت مطلوب پرونده‌های قضایی قم نسبت به سایر شهرها، بر اهمیت برنامه‌های پیشگیرانه در کاهش جرائم و تخلفات اجتماعی تأکید کردند. ایشان با مقایسه پیشگیری اجتماعی با پیشگیری پزشکی، آن را کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر دانستند و خواهان تقویت همزمان برنامه‌های پیشگیرانه با رسیدگی‌های قضایی شدند. یکی از محورهای اصلی سخنان ایشان، ارتباط میان مسائل اقتصادی و بروز ناهنجاری‌ها بود. اگرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی را اقتصادی ندانستند، اما تعامل با نهادهای معیشتی به‌ویژه در زمینه کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها را عاملی مهم در کاهش جرائم معرفی کردند.

ایشان همچنین بر لزوم توجه ویژه به برنامه‌های اخلاقی و فرهنگی در محیط‌هایی مانند مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها تأکید کردند. ایشان استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی قم، از جمله همکاری با حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران را برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی ضروری برشمردند. نکته کلیدی دیگر مطرح‌شده توسط ایشان، نقش محوری خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود و هشدار دادند که «بی‌توجهی به وضعیت فرزندان می‌تواند زمینه‌ساز انحراف و جرم شود». همچنین، تأثیرپذیری جوانان از عواملی چون خشونت، فضای مجازی ناسالم، دوستان ناباب و مواد مخدر را از ضرورت‌های مهم اجتماعی دانستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

• تأکید بر تقویت برنامه‌های اخلاقی و فرهنگی در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها.
• لزوم تعامل دستگاه قضایی با نهادهای اقتصادی برای تأثیرگذاری بر کنترل قیمت‌ها.
• اهمیت نقش اساسی و پیشگیرانه خانواده‌ها در تربیت فرزندان.
• برنامه‌های پیشگیرانه باید هم‌زمان با رسیدگی‌های قضایی تقویت شوند.
• ضرورت توجه به کاهش تأثیرپذیری جوانان از فضای مجازی ناسالم و مواد مخدر.

وی خاطرنشان کرد: «همان‌گونه که در علم پزشکی پیشگیری کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان است، در مسائل اجتماعی نیز جلوگیری از بروز آسیب‌ها نقش اساسی دارد.»

آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به مسئولان قضایی یادآور شدند: «مسئولیت شما سنگین است، اما اجر و پاداش الهی آن نیز عظیم است. این خدمت، عبادت محسوب می‌شود و باید با نیت الهی و تلاش مضاعف ادامه یابد.»

به طور کلی، دیدگاه ایشان بر رویکرد جامع‌نگر تاکید دارد که در آن، اصلاحات فرهنگی و توجه به معیشت اقتصادی، سنگ بنای کاهش مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی است، که در کنار وظایف ذاتی دستگاه قضا قرار می‌گیرد.