عضو کمیسیون امنیت ملی: ضرورت محاکمه مفسدان اقتصادی و حفظ اعتماد مردم
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی، بر لزوم محاکمه سریع ۱۵۰ نفری که ارز را بازنگرداندهاند، تأکید کرد و معتقد است حفظ مردم بهعنوان پایه سوم نظام نیازمند رسیدگی به مطالبات اقتصادی و مقابله با رانت است.
ضرورت حفظ مردم و اعتماد عمومی در سایه تهدیدات
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تحلیلی بر وضعیت کشور، حفظ مردم را به عنوان پایه سوم اصلی حفظ نظام پس از رهبری معظم و نیروهای مسلح، امری واجب دانست. وی تأکید کرد که در برابر تهدیدات خارجی از جمله آمریکا و گروههای تروریستی، تنها همراهی مردم میتواند ضامن سربلندی کشور باشد. وی با اشاره به حضور حماسی مردم در مناسبتهایی مانند ۲۲ بهمن، بیان نمود که مردم در برابر سختیهای اقتصادی مانند افزایش قیمت سکه، ارز و حذف ارز ترجیحی، صبر به خرج دادهاند و دولت و مسئولان موظفند به این مطالبات معیشتی توجه ویژه داشته باشند و برای رفع آنها گام بردارند.
ابزارهای دولت برای رفع مشکلات معیشتی
رضازاده معتقد است دولت از ابزارهای قدرتمندی نظیر کارخانجات، معادن و پالایشگاهها در اختیار دارد که باید بیش از پیش برای رفع مشکلات مردم از آنها استفاده کند. وی طرح کالابرگ برای افزایش قدرت خرید دهکها را اقدامی مثبت ارزیابی کرد، مشروط بر اینکه با کنترل دقیق قیمتها همراه باشد. وی همچنین از افزایش ناگهانی قیمت محصولات توسط خودروسازان بدون اخذ تأییدیه مجلس انتقاد کرد و آن را نشانهای از وجود مشکل در بدنه دستگاههای دولتی دانست که نیازمند برنامهریزی ویژه است.
- بازگشت سرمایه اجتماعی نیازمند توجه به دانشگاهها، آموزش و پرورش و به خصوص جوانان است.
- دولت باید با جوانگرایی و سپردن مسئولیت به افراد پاکدست، اعتماد جوانان را جلب کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری کند.
- محاکمه سریع اخلالگران اقتصادی مهمترین عامل بازگرداندن اعتماد عمومی است.
- حراج سکه توسط بانک مرکزی راهکار مقابله با رانت و فساد نیست؛ برخورد قاطع با کسانی که ارز را خارج کردهاند، ضروری است.
- دستگاه قضا باید بدون ملاحظه با مفسدان و رانتخواران در هر قوهای که هستند، به شدت برخورد کند و با آنها بهعنوان محارب و مفسد برخورد شود.
“اتفاقی که باعث میشود اعتماد به مردم بازگردد، محاکمه سریع اخلالگران اقتصادی است. هنگامی که رئیس قوه قضائیه در جلسه سران میگوید ۱۵۰ نفر ارز مملکت را خارج کردند و بازنگرداندند، این ۱۵۰ نفر مشخص هستند، باید با اینها برخورد شود.”
“بانک مرکزی نباید به جای اینکه قیمت ارز و طلا را کنترل کند، حراج سکه بگذارد. این کار که نمیتواند جلوی رانت و فساد را بگیرد.”
در پایان، تأکید شد که اقدامات قاطع علیه مفسدان و رانتخواران و توجه به دغدغههای اقتصادی مردم، راه اصلی حفظ و تقویت مردمی است که ستون اصلی حفظ کشور محسوب میشوند.
