بزرگترین اقدام اصلاحی در ساختار بودجه مجلس یازدهم و دوازدهم چه بود؟

اقدامات کلیدی مجلس در اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه، بر اهمیت حیاتی اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری بوده است، تأکید کرد. اگرچه تنظیم لایحه بودجه در اختیار دولت است، اما نقش مجلس در تدوین قوانین و نظارت بر انضباط مالی انکارناپذیر است. اقدامات مجالس یازدهم و دوازدهم در جهت شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن بودجه سالانه بسیار مؤثر بوده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس یازدهم، تصویب فصل “اصلاح ساختار بودجه” در قانون برنامه هفتم توسعه بود که نشان‌دهنده تعهد نمایندگان به این امر است. در مجلس دوازدهم نیز، اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی مجلس برای تقویت انضباط بودجه‌ای اعمال شد.

اقدامات محوری در انضباط‌بخشی بودجه

زنگنه به چند اقدام اساسی مجلس در این زمینه اشاره کرد که تأثیرات قابل توجهی داشته است:

• انضباط‌بخشی رابطه دولت و نفت: این اقدام باعث شفافیت بیشتر اعتبارات دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی شد و زیربنای افزایش توان دولت برای پرداخت یارانه را فراهم آورد.
• ایجاد حساب واحد خزانه: تصویب این اصلاح، سیستم پیچیده ده‌ها هزار حساب دولتی را حذف کرد و تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را ملزم نمود که تنها از یک حساب واحد در خزانه کل کشور استفاده کنند. این امر منجر به کاهش شدید استقراض دولت از بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال شد.
• اصلاح نظام مالیاتی: مجلس با اصلاحاتی در قوانین مالیاتی مستقیم و تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی، به دنبال کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی بوده است. همچنین، تصویب قانون مالیات بر سوداگری بخشی از تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای پایدار دولت بود.

“بزرگترین اقدام در حوزه اصلاح ساختار بودجه در مجلس دوازدهم و با طرح حذف احکام از قوانین بودجه سالانه رخ داد... ما این موضوع را پیرو اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس عملا اصلاح و آوردن احکام را منتفی و قانون بودجه را به اعداد و ارقام منحصر کردیم.”

چالش‌ها و مسیر پیش رو

با وجود اقدامات مثبت مجلس، چالش‌هایی همچنان باقی است، به ویژه در زمینه تعهد دولت به اجرای کامل مصوبات. به طور مثال، دولت همچنان بر سهم سنتی ۱۴.۵ درصدی منابع نفتی اصرار دارد، در حالی که رهبری بر شفاف‌سازی رابطه دولت و نفت تأکید کرده‌اند. همچنین، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برخی ارقام به ردیف “جمعی-خرجی” منتقل شده‌اند که می‌تواند موجب تشدید بی‌انضباطی شود.

یکی دیگر از نکات برجسته، انتظار برای ارائه لایحه جامع معافیت‌های مالیاتی توسط دولت بود، که دولت مطابق تکلیف برنامه هفتم موظف به ارائه آن است. حذف احکام از قوانین بودجه سالانه، که منجر به تمرکز بودجه بر اعداد و ارقام خالص شد، به عنوان نقطه قوتی برای مجلس دوازدهم تلقی می‌شود و با تقدیر شورای نگهبان نیز همراه بوده است.

“اگر دولت به همین قوانین و مصوبات اصلاح ساختار که در برنامه هفتم و دیگر آیین‌نامه‌ها آمده است، عمل کند، می‌توانیم بخشی از اصلاحات ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری را به طور جدی عملیاتی کنیم.”

در نهایت، زنگنه تأکید کرد که اگرچه مجلس با اصلاح آیین‌نامه‌ها و گنجاندن احکام در برنامه هفتم، مسیر را هموار کرده است، اما اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات ساختاری به عزم جدی دولت در پایبندی به این قوانین بستگی دارد.