ممنوعیت ثبت قولنامههای دستنویس از سوی معاون اول قوه قضائیه
معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت قولنامهها و اسناد عادیِ دستنویس ممنوع است تا شفافیت و امنیت معاملات افزایش یابد.
ممنوعیت ثبت قولنامه دستنویس
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ بهطور کامل اجرایی شده و بر اساس آن ثبت هرگونه قولنامه یا سند عادی دستنویس در بنگاههای املاک و دفاتر اسناد رسمی ممنوع است. این تصمیم با هدف افزایش شفافیت، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از تخلفات مالی اتخاذ شده است.
- ثبت الکترونیکی تمام معاملات از طریق سامانههای وزارت کشور و قوه قضائیه الزامی است.
- مشاوران املاک باید پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.
- اسناد عادیِ دستنویس فاقد اعتبار قضایی بوده و در صورت بروز اختلاف، رسیدگی به آنها در دادگاهها بسیار دشوار خواهد بود.
- جریمههای سنگین برای بنگاههایی که از این قانون تخطی کنند در نظر گرفته شده است.
- تسهیل فرآیند انتقال سند و کاهش زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از مزایای این طرح است.
«با حذف قولنامههای دستنویس، دیگر شاهد کلاهبرداریهایی که از طریق اسناد جعلی یا امضاهای تقلبی صورت میگرفت نخواهیم بود.»
«این قانون در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزه مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی به بازار مسکن تدوین شده است.»
اجرای این قانون گامی مهم در شفافسازی بازار املاک و حفظ حقوق شهروندان محسوب میشود و انتظار میرود با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، شاهد کاهش چشمگیر پروندههای ملکی در محاکم قضایی باشیم.
