استاندار مرکزی: شورای گفت‌وگو بستری برای اصلاح قوانین اقتصادی است
استاندار مرکزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را محلی برای اصلاح قوانین مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت این شورا فرصتی ارزشمند برای رفع موانع بخش خصوصی است.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی
استاندار مرکزی مهدی زندیه‌وکیلی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی تأکید کرد که این شورا بستری مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی فراهم می‌کند. وی اظهار داشت از زمان تأسیس این شورا تاکنون ۶۷ جلسه برگزار شده و به همین تعداد مصوبه تصویب شده که از این میان، ۵۰ مورد به مرحله اجرا رسیده است. تمرکز اصلی شورای گفت‌وگو بر اصلاح قوانین کلان اقتصادی است در حالی که مسائل خاص و موردی در ستاد تسهیل استان یا در سطح ملی بررسی می‌شوند.
- مصوباتی که هنوز اجرایی نشده‌اند برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شده‌اند
- برخی مصوبات به دلیل نیاز به بازنگری در قوانین و آئین‌نامه‌ها هنوز اجرایی نشده‌اند
- بیشترین مصوبات اجرایی‌نشده مربوط به بخش‌های صنعت و کشاورزی است
- ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با مدیران اجرایی بستری مناسب برای اصلاح رویه‌ها فراهم می‌کند
- برقراری تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، شورای گفت‌وگوی ملی و دولت برای اجرایی شدن مصوبات ضروری است
"این شورا فرصتی ارزشمند برای رفع موانع بخش خصوصی است" "ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه‌های اجرایی، بستری مناسب برای اصلاح رویه‌ها فراهم می‌کند"