افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در اصفهان؛ قانون ۲۵ درصدی نادیده گرفته شد

وضعیت بحرانی بازار اجاره مسکن اصفهان

بازار رهن و اجاره مسکن در شهر اصفهان در مهرماه ۱۴۰۴ به مرحله‌ای از بی‌ثباتی شدید رسیده است. میانگین نرخ اجاره به حدود متری ۱۹۵ هزار تومان افزایش یافته و در مناطق مختلف شهر این رقم حتی بالاتر است. قانون «حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵٪» که برای استان اصفهان تعیین شده، در عمل نادیده گرفته می‌شود و بسیاری از قراردادهای جدید با نرخ‌های افزایشی فراتر از این سقف بسته می‌شوند.

• افزایش چشمگیر ودیعه و اجاره: واحدهای ۸۰ متری با ودیعه‌ای نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۵-۱۶ میلیون تومان عرضه می‌شوند
• تغییر الگوی قراردادها: مالکین برای دور زدن سقف قانونی، بخشی از رهن را به اجاره ماهانه تبدیل می‌کنند
• فشار مضاعف بر مستأجران: خانوارهای با درآمد متوسط و پایین مجبور به جابه‌جایی به مناطق دورتر یا واحدهای کوچک‌تر شده‌اند
• کاهش قدرت چانه‌زنی: مستأجران کم‌درآمد عملاً کمترین قدرت چانه‌زنی را در مقابل نرخ‌های «عرف بازاری» دارند
• تأثیر رکود معاملات خرید: افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای به دلیل رکود در بازار خرید و فروش

یکی از مشاوران املاک اظهار کرد: "در ماه‌های اخیر سفارش مالکین برای افزایش نرخ بسیار شدید شده است. واحد مشابهی که سال گذشته با ودیعه ۷۰ میلیون تومان عرضه شده بود، اکنون با رقم‌های بسیار بالاتری ارائه می‌شود."

مستأجری ۳۷ ساله گفت: "ما مجبور شدیم از منطقه مرکزی‌تر به منطقه‌ای با دسترسی کمتر برویم، اما باز هم هزینه زندگی برایمان سنگین شده است. برای واحد جدید باید رهن ۴۲۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۴ میلیون تومان بدهیم."

عوامل اصلی این افزایش شامل تورم عمومی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود معاملات خرید است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بدون مداخله جدی دولت و اجرای سیاست‌های حمایتی، این روند صعودی ادامه خواهد یافت و ممکن است به بحران اجتماعی گسترده‌تر منجر شود.