عموری: تدوین ساختار قانونی برای اولویتدهی به پیمانکاران بومی در خوزستان
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از تدوین چارچوب قانونی برای اولویتدهی به پیمانکاران بومی در پروژههای عمرانی استان خبر داد و بر ضرورت حضور نهادهای کلیدی و نمایندگان مجلس تأکید کرد.
اولویتدهی به پیمانکاران بومی در پروژههای خوزستان
شهلا عموری، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، در نود و سومین نشست این شورا از تدوین ساختار قانونی برای بهرهمندی از توان پیمانکاران بومی در پروژههای استان خبر داد. وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده خوزستان در حوزه نیروی انسانی، مشکل اصلی را نبود اراده جمعی برای حفظ پروژهها در داخل استان دانست و بر نقش موثر شرکتهای نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران در واگذاری پروژهها به پیمانکاران محلی تأکید کرد.
- تدوین چارچوب قانونی با حمایت استانداری، اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت
- ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی
- لزوم حضور نهادهای قانونگذار و شرکتهای کلیدی در نشستهای شورا
- برگزاری "خوزستان اکسپو" در بهمنماه برای جذب سرمایهگذاران خارجی
- پیشنهاد تأمین ۷۰-۸۰ درصد نیروی انسانی پروژهها از نیروهای بومی
"استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی، مطالبه دیرینه بخش خصوصی است" "پیچوخمهای اداری و نبود هماهنگی بین دستگاهها، از عوامل اصلی فرار سرمایه از استان است"
عموری همچنین به چالشهای سرمایهگذاری در خوزستان اشاره کرد و کمبود زیرساختهای برق، جاده، آب و اینترنت را مانع اصلی توسعه پروژهها دانست. وی تشکیل "صندوق توسعه خوزستان" را برای تجمیع منابع مالی شرکتهای بزرگ پیشنهاد داد تا با ارائه تسهیلات کمبهره به احیای واحدهای نیمهفعال کمک کند.
