واگذاری زمین‌های حاشیه رودخانه‌ها برای تأسیسات گردشگری طبق قانون است

واگذاری زمین‌های حاشیه رودخانه‌ها برای گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محمدرضا صالحی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت تأکید کرد که ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه سدها، رودخانه‌ها و منابع آبی دارای مبنای قانونی است. وی اشاره کرد که این موضوع نه تنها نظر دستگاه‌های مربوطه بلکه نظر دولت و مجلس شورای اسلامی است. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی نسبت به واگذاری این زمین‌ها اقدام کند.

• هماهنگی بین‌دستگاهی بین وزارت نیرو و میراث فرهنگی ضروری است
• ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم مبنای حقوقی این اقدام محسوب می‌شود
• تأسیسات گردشگری در حاشیه منابع آبی توسعه می‌یابند
• حفظ حقوق عمومی در کنار توسعه گردشگری مدنظر قرار دارد
• اجرای قانون توسط دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌شود

«بحثی که در خصوص فضای عمومی برای ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانه‌ها و سدها و منابع آبی مطرح شده، قابل ملاحظه است و این نکته خیلی روشن است و مبنای قانونی دارد.»

«آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس است. در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی باید نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها و رودخانه‌ها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند.»

این اقدام گامی مهم در راستای توسعه صنعت گردشگری و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود.