ابهام در قانون حدنگاری و افزایش دعاوی حقوقی املاک فاقد سند
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ابهام در سازوکار اثبات مالکیت در قانون حدنگاری باعث گسترش دعاوی حقوقی و ایجاد چالش‌های جدی در مدیریت شهری شده است.
ابهامات قانون حدنگاری و چالش‌های مدیریت شهری
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران هشدار داد که قانون جدید حدنگاری با ابهامات اساسی در زمینه اثبات مالکیت املاک فاقد سند رسمی مواجه است. این ابهامات باعث گسترش دعاوی حقوقی و ایجاد مشکلات جدی در نظام مدیریت شهری شده است. در قانون جدید تکلیف املاک فاقد سند رسمی به‌صورت دقیق روشن نشده و این خلأ زمینه‌ساز اختلافات گسترده شده است.
- عدم شفافیت در اثبات مالکیت برای املاک بدون سند رسمی
- مشکلات در وصول جرایم ساختمانی توسط شهرداری‌ها
- عدم تطابق دستور نقشه‌های مهندسی با سازه‌های ساخته شده
- نقص در ضمانت اجرایی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰
- مشکلات فنی سامانه‌های اجرایی دستگاه‌های مربوطه
"در گذشته ملاک مالکیت سند رسمی بود اما اکنون مشخص نیست فردی که سند ندارد چگونه باید مالکیت خود را به اثبات برساند"
"شهرداری‌ها ناچارند برای وصول مطالبات خود دادخواست حقوقی مطرح کنند که فرایندی زمان‌بر و هزینه‌زا است"
ضروری است وزارت کشور با همکاری مجلس دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تدوین کند تا مدیریت شهری بتواند حقوق عمومی شهر را به‌طور مؤثر مطالبه نماید.