واگذاری نرخها و عوارضها به قانون بودجه بسیار خطرناک است
وزیر اقتصاد هشدار داد که واگذاری تعیین نرخها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیئت وزیران بسیار خطرناک است زیرا تغییرات سالانه باعث بیثباتی و عدم اطمینان در فضای کسب و کار میشود.
هشدار وزیر اقتصاد درباره بیثباتی قوانین اقتصادی
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد ایران، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به واگذاری نرخها و عوارضها به قانون بودجه هشدار جدی داد. وی این رویه را "بسیار خطرناک" توصیف کرد زیرا تغییرات سالانه در قوانین بودجهای باعث ایجاد بیثباتی برای فعالان اقتصادی میشود. وزیر اقتصاد تأکید کرد که قوانین با احکام دائمی باید مبنا قرار گیرند و در قوانین بودجههای سنواتی تعرضی به آنها نشود تا ثبات اقتصادی برای سرمایهگذاران حفظ شود.
- تغییرات مستمر قوانین باعث به هم خوردن محاسبات درآمد، هزینه و سودآوری صنایع میشود
- فعالان اقتصادی که بر اساس قوانین موجود سرمایهگذاری میکنند ممکن است با تغییر ناگهانی قواعد مواجه شوند
- واگذاری تعیین نرخها به مصوبه هیئت وزیران امکان تغییر سالانه و ایجاد عدم اطمینان را فراهم میکند
- هرگونه تغییر باید با اطلاع قبلی و با فاصله زمانی (مثلاً سه سال) اعلام شود
- سرمایهگذاران نباید ناگهان با "شوک" تغییر قوانین مواجه شوند
"واگذاری نرخها و عوارضها به قانون بودجه و یا واگذاری آن به مصوبه هیئت وزیران از همین جنس است که بسیار خطرناک است"
"با هر جابهجایی قوانین مباحث درآمد هزینه، سود و اینکه صنعتی سودآور است یا خیر به هم میخورد"
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که ثبات قوانین اقتصادی به عنوان پیششرط اصلی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود.
